تلقى ما لا يقل عن سبعة رؤساء دول دعوة من فرنسا لحضور مؤتمرها الإنساني بشأن الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن المتوقع أن يحضر كلٌّ من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس رواندا بول كاغامي إلى العاصمة باريس وفق مصادر سياسية فرنسية لحضور المؤتمر المقرر في 30 أكتوبر الحالي لدعم السلام والازدهار في منطقة البحيرات الكبرى.
وحسب المعلومات الواردة، سيُعقد هذا الحدث على هامش منتدى باريس للسلام، وسيُنظم بالتعاون مع توغو، وسيط الاتحاد الإفريقي في قضية التوترات المستمرة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وبصفتها وسيطًا للاتحاد الإفريقي في هذه الأزمة، تلعب توغو دورًا متناميًا في جهود حل النزاع. وتعمل على مواصلة الحوار بين مختلف الأطراف، بالتنسيق مع جهات دولية فاعلة أخرى، مثل الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الإفريقي.
ورغم تحقيق بعض التقدم على الصعيد الدبلوماسي، لا تزال التوترات مرتفعة بين كينشاسا وكيغالي، بسبب الاتهامات المتبادلة بالتدخل ودعم الجماعات المسلحة.
وكان من المقرر مبدئيًا عقد الاجتماع بفرنسا في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه أُجِّل عدة مرات منذ الربيع الماضي، على الرغم من الحاجة الملحة التي تطرحها المنظمات غير الحكومية والهيئات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدات، في ظل تحذيرات الجهات الفاعلة على الأرض من تقلص مساحة العمل الإنساني.
كما تتعلق أجندة المؤتمر بالجانب المالي، ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حتى عام 2024، كانت 70 بالمئة من المساعدات الإنسانية أمريكية. لذا، شكّل خفضها ضربةً قويةً لعدد كبير من البرامج.
لذا، يُمثل هذا المؤتمر الإنساني فرصةً لجمع التبرعات، وربما مضاعفة الأرصدة المالية، كما يأمل قادة المنظمات غير الحكومية. ويُطرح أيضًا سؤالٌ حول استدامة التمويل في الأزمات طويلة الأمد، وكيف يُمكن الاستمرار في حشد المانحين في ظل استمرار النزاع وعدم اهتمام المجتمع الدولي؟
في حين يُصوَّر المؤتمر على أنه إنساني بحت، يرى العديد من المحللين فيه محاولةً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعودة إلى القضية الكونغولية. فقد وجدت فرنسا الناشطة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي نفسها على هامش عمليات النقاش في الدوحة وواشنطن.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التوترات بين حركة "إم 23" والجيش الكونغولي.
وفي فبراير 2025، حاول إيمانويل ماكرون جمع رئيسي الكونغو ورواندا في باريس على هامش قمة العمل بشأن الذكاء الاصطناعي، لكن لم يحضر أيٌّ من رئيسي الدولتين.
جاء ذلك بعد فشل اجتماع لواندا في ديسمبر 2024 وبعدما التقى الزعيمان في قمة الدوحة.
وفي آخر اجتماع بمجلس الأمن الدولي دعا الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، إلى معالجة القضايا المتعلقة بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، والتهجير القسري، وخطاب الكراهية، ومكافحة الإفلات من العقاب، واحترام القانون.
كما أدانت فرنسا مجددًا هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين، وخاصةً حركة "إم 23" المتمردة والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي تسهم في تدهور الوضع الإنساني الكارثي أصلًا.
كما تُصعّد قوات التحالف الديمقراطية، التابعة لداعش، هجماتها ضد المدنيين في أقصى الشمال وفي إيتوري.
وفي جنوب كيفو، تُشكّل حركة "إم 23" خطر تطويق أوفيرا، على الحدود مع بوروندي، بينما تدعو فرنسا إلى وضع حدّ لخطاب الكراهية، وخاصةً الذي تُروّجه بعض عناصر وازاليندو.
