وزارة الصحة اللبنانية: الهجمات الإسرائيلية تسفر حتى 16 أبريل عن 2294 قتيلا و7544 مصابا
استعان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأقطاب اليمين المتطرف، للضغط على المحكمة العليا، ومنعها من نظر التماسات النيابة العامة، الرامية إلى إلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته من منصبه الوزاري، نتيجة "ممارساته غير القانونية"، وفق وسائل إعلام عبرية.
واستلهم أقطاب اليمين المتطرف جموح بن غفير وغضبه، للتأثير على هيئة قضاة المحكمة العليا، بتوجيه اتهامات مباشرة إلى النيابة العامة ورئيستها غالي بهاراف ميارا، صاحبة مبادرة تحريك التماسات إقالة الوزير المتطرف.
ورغم أن هيئة المحكمة منعت دخول الجمهور، صباح اليوم الأربعاء، تحسبًا لأي اضطرابات أو أعمال شغب، فإن قاعة جلسة الاستماع تحولت إلى ساحة جدال وفوضى حادة بين أقطاب اليمين المتطرف والقضاة، وفق تعبير هيئة البث الإسرائيلية.
وأشارت القناة الإسرائيلية السابعة إلى وصول الوزير بن غفير إلى مقر المحكمة العليا، صباح اليوم الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي خطاب ألقاه عند مدخل القاعة، نأى بن غفير عن الدفاع عن نفسه ضد ما وصفه بمزاعم النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، واعتبر اتهاماتها "مصدر فخر"، لا سيما وهو يفي بعهود قطعها على نفسه، أمام ناخبيه من اليمين المتطرف.
واستهل كلمته بالتشكيك في مزاعم النائبة العامة، قائلًا: "تقول إني أضع السياسات وأغيّر الشرطة؟ هل هي محقة؟ تقول إني عيّنت أكثر من 1100 ضابط لتنفيذ سياساتي؟ هل هي محقة؟ تقول إني أدعم المقاتلين وأساند "القوة 100"؟ نعم هي محقة في كل ذلك".
وأضاف: "اختارني شعب إسرائيل أنا وعوتسما يهوديت، لقيادة كل هذه الأمور، والحمد لله، نجحنا".
واختتم بن غفير حديثه بالتوجه إلى أنصاره قائلًا بغضب: "الشعب ليس خائفًا، والشعب ليس متراجعًا، لقد اختار الشعب الحق وسيقبله.. انتخبتنا الجماهير لنحكم، وسنحكم"، وفق تعبيره.
وصرحت عضوة الكنيست، ليمور سون هار ميليخ، التي حضرت الجلسة لدعم رئيسة حزبها، بالقول: "نضالنا ضد المحكمة العليا، والنيابة العامة، ليس نضال حزب "عوتسما يهوديت"، بل هو نضال بلد يسعى إلى الديمقراطية ونظام قانوني، يطالب باحترام إرادة الشعب"، على حد تعبيرها.
وأضافت بصيغة تهديد: "إذا قضت المحكمة العليا بإقالة الوزير بن غفير، فستنشأ أزمة دستورية".
ودعت العديد من الحركات اليمينية إلى التوجه إلى القدس، والتظاهر أمام المحكمة العليا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الديكتاتورية القانونية، ومحاولة إقالة وزير منتخب".
وأمام أجواء الاضطراب، اقترح أحد قضاة هيئة المحكمة حلًا وسطًا خلال جلسة الاستماع، وبموجبه سيعود الطرفان إلى صياغة الخطوط العريضة للاتفاقيات بين النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، والوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
ومن المتوقع استمرار وقائع جلسة الاستماع لعدة ساعات، حيث ستقوم هيئة موسَّعة من 9 قضاة بفحص الادعاءات المتعلقة بأهلية الوزير للاستمرار في منصبه وتأثير سلوكه على عمل الشرطة.
وكانت قوات الأمن الإسرائيلية، التي استعدت لهذا الحدث على مدار أسبوعين ماضيين، كثفت وجودها بشكل ملحوظ في مختلف المناطق المحيطة بمبنى المحكمة العليا، وأبعدت الشرطة المتظاهرين عن مداخل المحكمة.
