قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تميل إلى تسريع وتيرة إجراءات إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قبل الانتخابات المقبلة.
وعزت الصحيفة موقف المحكمة إلى إصرار الوزير المتطرف على "عدم احترام" الأحكام القضائية المناهضة لمواقفه "غير المنطقية" إزاء جهاز الشرطة.
وأوضحت أن "بن غفير يعوِّل في مواقفه المتصلِّبة على أن المحكمة العليا لن تجرؤ على إصدار أمر بإقالته من منصبه الوزاري قبل الانتخابات".
وبعبارة أخرى، يستند الوزير المتطرف، أو يأمل، تفادي قضاة المحكمة العليا، خاصة المحافظين منهم، المواجهة مع الحكومة قبل الانتخابات.
كما طالب بن غفير، الخميس، بتنحية أحد قضاة هيئة المحكمة العليا، مدعيًا أنه قدم، في العام 2021، شكوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة لنقابة المحامين ضد ابنه، المحامي.
وتشير "يديعوت أحرونوت" إلى أنه رغم مناورات إيتمار بن غفير وتعويله على توازنات تتعلق بحسابات قضاة هيئة المحكمة العليا، فإن المؤسسة القضائية الأعلى في إسرائيل تميل إلى "حتمية عزله من منصبه الوزاري".
واستندت في تحليلها إلى إصدار أمر مشروط لإقالة الوزير المتطرف، وتوسيع هيئة المحكمة العليا في جلسة الاستماع الخاصة بالعزل لتشمل 9 قضاة، واستعداد المحكمة في هذا الإطار لعقد جلسة استماع تاريخية، وهو ما يؤكد "تبخُّر" تعويلات بن غفير قريبًا، بحسب تعبير الصحيفة العبرية.
وحتى بعد صدور حكم المحكمة الجزئية في قضية عدم ترقية ضابطة إدارة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، رينات سابان، رفض بن غفير احترام الحكم الصادر، وأصبح أكثر تشددًا في معارضة التوقيع على قرار الترقية.
كما تجاهل الوزير المثير للجدل توقيع قرار بترقية الضابطة روثي هاوسليش، وهي ضابطة مخضرمة اختارها المفوض داني ليفي، وهيئة قيادة الشرطة للعمل في أحد أكثر المناصب الشرطية حساسية، وهو التحقيق مع المسؤولين المنتخبين والقضاة والصحفيين والمحامين.
