أعلنت السلطات النيجيرية تأميم منجم "سومير" لليورانيوم، الذي كانت تديره شركة "أورانو" الفرنسية، في قرار يُنذر بضربة قوية للطموحات النووية الفرنسية، وخطوة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الساحل، ويعزز في الوقت نفسه الحضور الروسي والصيني في القارة الأفريقية.
ووفقًا لصحيفة "لو موند" الفرنسية، صادق المجلس العسكري الحاكم في نيامي، الخميس، على مرسوم يقضي بتأميم شركة "سومير" (Somaïr)، التي تمتلك "أورانو" 63.4% من أسهمها، وهي المشغل الوحيد حالياً لمنجم يورانيوم نشط في البلاد.
وبرّرت الحكومة النيجيرية قرارها بما وصفته "السلوك غير القانوني وغير المسؤول" من جانب الشركة الفرنسية، ووصفت فرنسا بأنها "دولة معادية".
ونقلت قناة "آر أن تي" الرسمية أن جميع أصول الشركة، بما في ذلك الأسهم والحصص، باتت مملوكة للدولة بالكامل، مع وعد بتقديم تعويضات للمستثمرين، دون الإفصاح عن تفاصيل أو جدول زمني محدد.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الخطوات التصعيدية ضد المصالح الفرنسية، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في يوليو/تموز 2023.
وكانت "أورانو" قد خسرت في عام 2024 ترخيص تشغيل حقل "إيمورارين"، أحد أكبر احتياطيات اليورانيوم في العالم، كما أعلنت في نهاية العام الماضي عن فقدانها السيطرة التشغيلية على مواقعها، رغم احتفاظها بالملكية القانونية، وهي وضعية انتهت فعليًا بعد التأميم الكامل لمنجم "سومير".
ويمثل منجم أرليت، بموقعه الاستراتيجي واحتياطياته الكبيرة من اليورانيوم، هدفًا مغريًا لكل من روسيا والصين، اللتين تسعيان إلى تعزيز نفوذهما في أفريقيا، خصوصًا في مجالات الطاقة والتعدين.
ويحذر مراقبون من أن خسارة فرنسا لشريك محوري مثل النيجر في توريد اليورانيوم، سيدفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على كازاخستان، أكبر منتج عالمي للعنصر، وهو ما قد يعرّض أمنها الطاقي لمخاطر سياسية واقتصادية، بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي في أستانا.
وخلص تقرير الصحيفة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تعتمد فيه باريس على الطاقة النووية كركيزة لاستراتيجيتها في التحول الطاقي، ما يجعل من تأميم "سومير" مؤشرًا مقلقًا على هشاشة سلاسل التوريد النووي، ويهدد بتقويض السيادة الطاقية الفرنسية في ظل تصاعد النفوذ الروسي-الصيني في قلب أفريقيا.
