الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنها لن تمدد تلقائيًّا بعد الآن حقوق التوطين ولم شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على حق اللجوء، في مسعى آخر للحد من الهجرة.
وبعد أن علّقت حكومته في أيلول/ سبتمبر الفائت طلبات لمّ شمل اللاجئين، يعتزم رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، تقديم خطة لإلغاء البرنامج بالكامل، وذلك خلال قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.
وتعمل حكومة حزب "العمال" على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة في محاولة للحد من الدعم المتزايد لحزب "الإصلاح" الشعبوي.
وكانت شعبانة محمود وزيرة الداخلية الجديدة في بريطانيا أكدت، عبر منصة "إكس"، أنه "يجب على المهاجرين المساهمة في هذا البلد للحصول على حقهم في البقاء".
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، الأربعاء، إن "هذه الإصلاحات الجوهرية سترسي أساس نظام أكثر عدلاً يكون فيه مسار تسوية الأوضاع أطول ويُكتسب عبر مساهمة في صالح البلد".
ووفقا لأرقام وزارة الداخلية، فقد تمّ بين حزيران/ يونيو 2024 وحزيران/ يونيو 2025 إصدار ما يقرب من 21,000 تأشيرة لمّ شمل لأفراد عائلات لاجئين، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال.
وفي إطار هذا التغيير في سياستها، أعلنت الحكومة أن الحاصلين على صفة "لاجئ" لن يكون لهم تلقائياً الحقّ بلمّ شملهم مع أفراد عائلاتهم في الخارج.
وتركز القيود الجديدة تحديدًا على التقليل من عدد من يَصلون بشكل غير قانوني من فرنسا في قوارب صغيرة.
ويمكن للمهاجرين الحاصلين على وضع لاجئ حاليًّا التأهل للحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات"، بحسب ما أوردته "رويترز".
وسيعني الاقتراح الجديد أن الإقامة الدائمة ليست مضمونة، وستخضع لعملية أطول تتضمن إظهار مساهمة في بريطانيا.
وقالت الحكومة في بيان: "ستضع هذه التغييرات حدًّا للنظام غير العادل الذي يسمح لأولئك الذين يعبرون القنال في قارب صغير بالتمتع بحقوق أكبر في التوطين ولم شمل الأسرة من أولئك الذين يصلون عبر الطرق القانونية السليمة وحتى المواطنين البريطانيين".
وتعتمد الخطط على قواعد أكثر صرامة لتسوية أوضاع جميع المهاجرين التي حددتها وزيرة الداخلية شابانا محمود، الاثنين.
وشملت هذه الشروط إلزام المتقدمين بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وخلو سجلهم الجنائي من الجرائم وعدم المطالبة بالمزايا والتحدث باللغة الإنجليزية والتطوع في أنشطة المجتمع.
وأعلنت الحكومة أنها ستزيد فترات التأهل للحصول على الإقامة الدائمة في البلاد إلى 10 سنوات.
وكانت الحكومة البريطانية قد علقت أيضاً طلبات لم الشمل هذه في سبتمبر/ أيلول الماضي.
في المقابل، حذر "المجلس البريطاني للاجئين" من أن إجراءات الحكومة ستدفع "المزيد من الأشخاص اليائسين إلى أحضان المهرّبين".
