يعتزم زعيم حزب العمال الإصلاحي البريطاني، نايغل فاراج، طرد مئات الآلاف من المهاجرين الشرعيين، في تراجع غير مسبوق عن القيود المخففة التي فرضتها بريطانيا، وفق صحيفة "تليغراف".
ويمثل هذا الإعلان حملة جديدة من جانب حزب "الإصلاح" ضد ما تسمى "موجة بوريس" التي شهدت وصول 3.8 مليون شخص إلى المملكة المتحدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد أكثر مرونة قدمتها حكومة بوريس جونسون.
ويعتزم زعيم "الإصلاح" (ريفورم) الكشف عن خطط لإجبار جميع المهاجرين الحاصلين على الإقامة الدائمة على إعادة تقديم طلبات للحصول على تأشيرات بموجب معايير أكثر صرامة، بما في ذلك متطلبات الراتب الأعلى ومستوى أفضل من اللغة الإنجليزية.
وسيغيّر الحزب القانون لمنع الأجانب من الوصول إلى نظام الرعاية الاجتماعية البريطاني، زاعماً أن ذلك سيوفر 234 مليار جنيه إسترليني على مدى حياة المهاجر الواحد في المتوسط.
وتقول الصحيفة إن فاراج حذر من أن المهاجرين من حركة "بوريس ويف" سوف يصبحون مؤهلين للحصول على إجازة غير محددة للبقاء، في يناير/كانون الثاني، ما يمنحهم إمكانية الوصول مدى الحياة إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية وفوائد الرعاية الاجتماعية.
وسيتعهد زعيم "الإصلاح" بإلغاء نظام الإقامة الدائمة بالكامل خلال 100 يوم من فوز حكومة الإصلاح بالمنصب، ما سيجبر المهاجرين لأسباب اقتصادية على التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات بشروط أكثر صرامة، وفق الصحيفة.
ولا تنشر الحكومة أرقامًا عن عدد المهاجرين الحاصلين على وضع الإقامة الدائمة، ولكن سُجِّلت 163,353 منحة إضافية للإقامة الدائمة خلال العام المنتهي في يونيو/حزيران 2025، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق، وقد يتجاوز العدد الإجمالي المليون.
وقال كبير مسؤولي السياسات في حزب الإصلاح، ضياء يوسف، إن التغييرات ستؤدي إلى "اضطرار مئات الآلاف إلى التقدم بطلبات وفقدان وضعهم المستقر في المملكة المتحدة في نهاية المطاف" على أساس متدرج لمنع تعطيل الأعمال.
وأضاف يوسف، في مقال نشرته الصحيفة أن "العديد من أولئك الذين سيفقدون إجازاتهم للبقاء يعتمدون كليًا على دولة الرعاية الاجتماعية وسيغادرون طواعية عند فقدان القدرة على الوصول إلى المزايا".
وأشار إلى أن "أولئك الذين لا يفعلون ذلك سيخضعون لأحكام قوانين الهجرة كجزء من برنامج الترحيل الجماعي في البلاد".
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ضغوطًا متزايدة بشأن اتفاق الهجرة المبرم مع فرنسا، ويقضي بخروج واحد فقط من البلاد، الذي تم بموجبه ترحيل 3 أشخاص فقط حتى الآن.
وكان جونسون قد وعد بخفض صافي الهجرة بين الوافدين الشرعيين إلى المملكة المتحدة، الذي انخفض العام الماضي إلى 431 ألف شخص، لكنه يظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
