قُتل 648 متظاهراً على الأقل في حملة قوات الأمن الإيرانية لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، وفق ما أفادت منظمة "إيران هيومن رايتس"، محذّرة من أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدّم، تعليقاً على حصيلة القتلى التي تحقّقت المنظمة من صحّتها إن "من واجب المجتمع الدولي حماية المتظاهرين المدنيين من القتل الجماعي على يد الجمهورية الإسلامية".
ووفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، لفتت المنظمة إلى أنه "بحسب بعض التقديرات قد يكون قُتل أكثر من 6 آلاف"، لكنّها حذّرت من أن حجب السلطات الإيرانية الإنترنت على مدى نحو أربعة أيام يجعل من "الصعوبة بمكان التحقّق بشكل مستقل من هذه التقارير".
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن التحقيقات البرلمانية أظهرت وجود "أدلة واضحة وخفية" على تدخل الولايات المتحدة وإسرائيل في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وأوضح عزيزي، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، أن الجلسة خُصصت لمراجعة آخر التطورات الأمنية، مشيرًا إلى أن التقييمات الحالية تؤكد أن "الأمن مستتب في مختلف مناطق البلاد، ولا توجد تحديات أمنية استثنائية".
وأضاف أن "نتائج التحقيقات حتى الآن تثبت بشكل قاطع وجود تدخل خارجي، وتحديدًا من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، في الأحداث الأخيرة"، لافتًا إلى توفر وثائق ومعطيات علنية وسرية تدعم هذا الاستنتاج.
وأكد عزيزي أن "الغالبية العظمى من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الأحداث قُتلوا على يد عناصر مرتبطة بأطراف أجنبية وبإدارة وتوجيه منها"، مشددًا على أن "ما يجري يمثل حربًا إرهابية تشنها أطراف معادية ضد الشعب الإيراني" وفق تعبيره.
