اشتعلت أزمة جديدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجامعة "هارفارد" العريقة، بعد تلميحات بشأن سياسة قبول الطلبة، وسط ضغوط للحصول على بيانات القبول من إدارة الجامعة.
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس ترامب أن إدارته ستسعى لإلزام "هارفرد" بدفع "تعويض قدره مليار دولار، عن إخفاقها في حماية الطلاب اليهود" بشكل كاف خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، بحسب "رويترز".
وتقدّمت وزارة العدل الأمريكية، بدعوى قضائية ضد جامعة "هارفارد"، تطالب فيها بتسليمها بيانات قبول الطلاب، في أحدث فصول النزاع الدائر بين إدارة ترامب والجامعة المرموقة.
وقالت وزيرة العدل بام بوندي، في بيان لها: "لم تفصح هارفرد عن البيانات التي نحتاج إليها لضمان عدم انطواء عمليات القبول على تمييز".
وحظرت المحكمة العليا في حكم، صدر عام 2023، أخذ العرقية في الاعتبار في قبول طلبات التسجيل في الكليات.
وتُجري وزارة العدل في إدارة ترامب تحقيقاً لكشف ما إذا كانت أي مدارس أمريكية تمارس تمييزاً ضد متقدمين بطلبات تسجيل من ذوي البشرة البيضاء.
وقالت وزارة العدل إن الدعوى "تسعى فقط لإلزام هارفرد بتقديم الوثائق المتصلة بأي أخذ في الاعتبار للعرقية في قبول الطلبات، ولا تتّهم الجامعة بالتمييز العنصري".
من جهتها، قالت مساعدة الوزيرة هارميت ديلون: "إذا كانت هارفرد قد أوقفت التمييز، فعليها أن تسرّ بمشاركة البيانات اللازمة لإثبات ذلك".
وكان ترامب قد كتب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "نسعى الآن للحصول على مليار دولار كتعويضات، ولا نريد أن يكون لنا أي علاقة، مستقبلاً، بجامعة هارفرد".
وبعد أيام قليلة، قطع "البنتاغون" كل الروابط الأكاديمية مع جامعة "هارفرد".
وكان ترامب قد سعى إلى خفض تمويل جامعة "هارفرد" بأكثر من 2.6 مليار دولار، كما اتخذ خطوات لمنع التحاق طلاب أجانب بها، علما بأن هؤلاء يشكلون ربع طلابها.
