أعلنت وزارة الخارجية البوليفية أن أنصارًا للرئيس السابق، إيفو موراليس، يحتجزون ما لا يقل عن 200 جندي رهائن، في ظل تصاعد المواجهة بينهم وبين السلطات.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة قولها إن 3 وحدات عسكرية في مقاطعة شاباري تعرضت "لهجوم من مجموعات غير نظامية" يوم الجمعة الماضي، وقام المهاجمون "باحتجاز أكثر من 200 عسكري رهائن".
وأضافت أن "العناصر استولوا على أسلحة وذخائر".
وبدأ أنصار موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا، إغلاق الطرق، قبل 3 أسابيع، لمنع اعتقاله بناء على ما وصفه بـ"تهم ملفقة" تهدف إلى إحباط عودته السياسية.
ويوم الجمعة، أشارت التقارير الأولية إلى احتجاز 20 جندي فقط.
وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام بوليفية 16 جنديًا محاطين بمتظاهرين يحملون عصيًا.
ويقول رجل يرتدي زيًا رسميًا في الفيديو: "لقد سيطر نشطاء من قبيلة تيبنيس على فوج كاسيك مارازا.. لقد قطعوا عنا المياه والكهرباء ويحتجزوننا رهائن".
من جهته، أعلن موراليس، يوم الجمعة، أنه سيضرب عن الطعام للمطالبة بالحوار مع السلطات، لكنه حث أنصاره في وقت لاحق على إزالة الحواجز على الطرق "لتجنب إراقة الدماء".
وتولى موراليس، البالغ 65 عامًا، الرئاسة بين عامي 2006 و2019، عندما استقال وسط شكوك بتزوير الانتخابات.
ورغم منعه من الترشح مجددًا، يريد موراليس منافسة حليفه السابق الذي تحول إلى غريمه، الرئيس لويس آرسي، على ترشيح حزب اليسار "ماس" في الانتخابات المقررة في أغسطس/آب المقبل.
وبعد أيام من قيادته مسيرة شارك فيها آلاف البوليفيين، غالبتيهم من السكان الأصليين، إلى العاصمة لاباز، للاحتجاج على سياسات آرسي، أعلنت النيابة العامة أن موراليس يخضع للتحقيق بتهم اغتصاب قاصر والاتجار بالبشر وتهريب البشر بسبب علاقته المزعومة بفتاة تبلغ 15 عامًا في عام 2015.
ووصف موراليس الاتهامات بأنها "كذبة".
ويوم الأربعاء الماضي، طالب الرئيس آرسي بإنهاء إغلاق الطرق "فورًا"، وقال إن الحكومة "ستمارس سلطاتها الدستورية لحماية مصالح الشعب البوليفي" إذا لم يمتثل المتظاهرون.
ومنذ بداية إغلاق الطرق، أسفرت الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين عن إصابة 90 شخصًا على الأقل، معظمهم من عناصر الشرطة، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.
