طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا تأييد أمره المتعلق بحق المواطنة بالولادة، والذي ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أمريكيين.
ويطلق الاستئناف، الذي اطلعت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت، عمليةً في المحكمة العليا قد تؤدي إلى صدور حكم نهائي من القضاة بحلول أوائل الصيف بشأن دستورية قيود الجنسية. وحتى الآن منع قضاة المحكمة الأدنى درجة تطبيق هذه القيود في أي مكان، ولا تطلب الإدارة الجمهورية من المحكمة السماح بتطبيق هذه القيود قبل إصدار حكمها.
وتمت مشاركة التماس وزارة العدل مع محامي الأطراف التي تطعن في الأمر، لكنه لم يُدرج بعد في جدول قضايا المحكمة العليا.
وكتب المحامي العام الدكتور جون ساور: "أبطلت قرارات المحكمة الأدنى سياسة ذات أهمية قصوى للرئيس وإدارته بطريقة تقوّض أمن حدودنا. تلك القرارات منحت، دون مبرر قانوني، امتياز الجنسية الأمريكية لمئات الآلاف من الأشخاص غير المؤهلين".
من جانبه، قال كودي ووفسي، محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والذي يمثل الأطفال الذين سيتأثرون بقيود ترامب، إن خطة الإدارة غير دستورية بوضوح.
وأضاف ووفسي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "هذا الأمر التنفيذي غير قانوني، انتهى الحديث . ولن يغيّر أي قدر من التلاعب من قبل الإدارة هذه الحقيقة. سنواصل العمل لضمان ألا تُسحب جنسية أي طفل بسبب هذا الأمر القاسي والعبثي" وفق تعبيره.
ووقع ترامب أمراً تنفيذياً في اليوم الأول من ولايته الثانية في البيت الأبيض، من شأنه أن يقلب أكثر من 125 عاماً من الفهم القائم بأن التعديل الرابع عشر للدستور يمنح الجنسية لكل من يُولد على الأراضي الأمريكية، مع استثناءات ضيقة تشمل أبناء الدبلوماسيين الأجانب وأولئك الذين يُولدون لقوة احتلال أجنبية.
