قررت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، الأربعاء، عدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، للحد من منح الجنسية تلقائيًا عند الولادة، وقررت منع تطبيقه على مستوى البلاد.
وهذه هي المرة الأولى التي تقيّم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب، منذ أن حدّت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو/ حزيران من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.
وينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيا، في إعادة تفسير جذرية للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وبررت إدارة ترامب القرار بأن التعديل الرابع عشر، الذي أقرّ في أعقاب الحرب الأهلية، يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
