للمرة الأولى، وسعت الدنمارك نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية لتشمل النساء، في أحدث خطواتها لحشد أكبر لقواتها المسلحة، استعداداً لتهديد روسي محتمل.
وأصبحت النساء في الدولة الإسكندنافية، اللاتي بلغن الثامنة عشرة من العمر، مؤهلات للتجنيد العسكري، بعد زمن طويل من الخدمة "التطوعية"، وتشكل النساء حالياً 10% من الجيش والبحرية والقوات الجوية الدنماركية، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأُعلن عن اتفاقية بدء إشراك النساء في التجنيد في مارس/آذار، وأقرها البرلمان الدنماركي في يونيو/حزيران؛ إذ كان مايكل دبليو. هيلدغارد، وزير الدفاع الدنماركي، أكد أن بلاده "تحتاج إلى كل القوة القتالية التي يمكننا حشدها. وهذا يتطلب منا تجنيد جميع فئات المجتمع".
وسُمح للنساء الدنماركيات منذ زمن طويل بالتطوع للخدمة العسكرية، ولكن حتى الآن لم يكنّ يُدرجن في نظام القرعة للخدمة الإلزامية مثل أقرانهن الرجال، ولا تستخدم الحكومة القرعة إلا في حال عدم وجود عدد كافٍ من المتطوعين لتلبية احتياجاتها.
فيما تستعد الدنمارك لمستقبل أكثر خطورة، حيث قد تُهدد روسيا أوروبا خارج حدود أوكرانيا، تبذل جهوداً حثيثة لتجنيد المزيد من الجنود. ويبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، ولديها حاليا حوالي 16,600 موظف نظامي في الجيش وخدمات الطوارئ.
أعلنت الدنمارك في يناير/كانون الثاني أنها ستزيد إنفاقها العسكري بشكل كبير، واتخذت نهجاً أكثر تشدداً في مجال الدفاع منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.
ورغم أن الدنمارك لا تشترك في حدود مع روسيا، إلا أن قادتها قلقون من الوجود الروسي في القطب الشمالي وبحر البلطيق، حيث وقعت عمليات تخريب للبنية التحتية.
ويقول ميكيل رونج أوليسن، الباحث البارز في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية: "لا أعتقد أن السياسيين الدنماركيين يخشون دبابات روسية في كوبنهاغن غداً أو ما شابه، لكن الأمر مرتبط بمخاوف من أن روسيا قد تُشكل مشكلة".
ويعتقد أندرس باك نيلسن، المحلل العسكري في الكلية الملكية الدنماركية للدفاع، أن هناك قلقاً أكبر الآن من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى أخرى أكبر في أوروبا"، مؤكداً "لذا نحن بحاجة إلى هذا عاجلاً وليس آجلاً".
دخل توسيع نطاق التجنيد ليشمل النساء حيز التنفيذ قبل نحو 18 شهراً من الموعد المخطط له أصلاً، وذلك بعد انضمام حزب سياسي دنماركي ليبرالي إلى جهود المساواة بين الرجال والنساء في التجنيد.
ويرى بعض الخبراء أن الدافع وراء هذا التغيير هو احتياجات عسكرية عملية أكثر منه مخاوف بشأن المساواة بين الجنسين.
ويقول بيتر فيغو جاكوبسن، الأستاذ في معهد الاستراتيجية ودراسات الحرب في الكلية الملكية الدنماركية للدفاع: "إذا كنا بحاجة إلى بناء قواتنا بسرعة، فعلينا تجنيد الرجال والنساء على حد سواء". ويضيف"إنها ليست في الواقع جدلاً أيديولوجياً حول المساواة في الحقوق والواجبات".
قرار تجنيد النساء يضع الدنمارك في مصاف السويد والنرويج، حيث لطالما جُنّدت النساء، بينما لا تفرض فنلندا خدمة إلزامية على النساء، لكنها تسمح لهن بالتطوع.
