أعاد استطلاع جديد لمعهد "إيفوب"، نُشر في الـ18 من نوفمبر الحالي، إشعال الجدل حول علاقة المسلمين في فرنسا بالدين والدولة والجماعات الإسلامية السياسية، بعد أن كشف عن تحولات واضحة داخل الجيل المسلم الشاب.
وأبرزت الدراسة تراجعًا في بعض الصور النمطية المتداولة حول "انغلاق" المسلمين أو ميلهم الجماعي نحو الإسلام السياسي؛ ما جعل نتائجها تُستخدم في سجالات سياسية حادة خلال الساعات التالية لنشرها.
ويبيّن الاستطلاع أن الإسلام بات ثاني ديانة في البلاد، وأن نسبة المسلمين ارتفعت خلال العقد الأخير من 5.5% إلى نحو 7% من السكان، وهي زيادة لا تدعم — وفق تحليل معهد "إيفوب" — أطروحات "الاستبدال الكبير" التي تروّج لها بعض التيارات اليمينية.
أما الحجاب، فبينما يتراجع بين النساء فوق الخمسين، فإنه أصبح أكثر انتشارًا لدى من هن دون الخامسة والعشرين، لأسباب دينية واجتماعية، منها الشعور بالأمان والحد من الضغوط الذكورية.
وبينما حاول "إيفوب" تقديم نتائج تقنية، استغلّ سياسيون من اليمين واليمين المتطرف الاستطلاع للدفاع عن خطابهم حول "الأسلمة".
ففي مقابلة على قناة "CNEWS" و"أوروبا 1"، اعتبرت النائبة الأوروبية سارة كانفو أن نتائج الدراسة دليل على "عملية أسلمة متصاعدة"، ودعت إلى "قطع العلاقات" مع الدول التي تموّل جمعيات ومساجد في فرنسا، معتبرة أن هذه التمويلات تغذي انتشار التيارات السلفية والإخوانية بين الشباب.
كما طالبت بإجراءات أشد، بينها إمكانية طرد مزدوجي الجنسية و"التخلي عن الخطاب المتسامح مع المتطرفين"، بحسب تعبيرها، مؤكدة أن المعركة ليست ضد الإسلام كدين، بل ضد ما تراه "تطرفًا يتعارض مع القيم الجمهورية".
وبنبرة أكثر حدّة، اعتبر رئيس التجمع الوطني، اليميني المتطرف، جوردان بارديلا أن ما كشفه الاستطلاع هو "نتيجة ثلاثين عامًا من سياسة هجرة منفلتة"، قائلًا إن الدولة "استوردت ثقافات وقيمًا مغايرة"، وإن "الأسلمة تتجذر على التراب الفرنسي".
