شكّل رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، حكومة تتكون في غالبيتها من شخصيات معروفة وذات خبرة سياسية، ما يعطي انطباعًا باستمرارية النهج، أكثر من كونه تجديدًا حقيقيًا.
ووفق تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تتألف في الأساس من شخصيات ذات صلة بالحكومة السابقة، الأمر الذي يعكس نهجًا يعتمد على الوجوه القديمة أكثر من التغيير الفعلي، رغم وعود بالانفتاح.
وأوضح التقرير أن الحكومة الجديدة تتألف من 35 وزيرًا، بينهم أربعة وزراء دولة، وتشمل شخصيات بارزة مثل إليزابيث بورن، ومانويل فال، وجيرالد دارمانان، وبرونو ريتاليّو، الذين ينتمون إلى الائتلاف الرئاسي السابق.
ولفت التقرير إلى أن الإعلان عن هذه التعيينات، التي جرت بعد عدة أيام من المفاوضات السرية والعامة، يبرز بشكل واضح غياب الشخصية التي قد تتيح التوسع في دائرة التأثير السياسي، ما يفرض الواقع السياسي المستمر، بدلًا من الانفتاح الموعود.
كما تتميز حكومة بايرو بعودة شخصيات بارزة من الحكومة السابقة، مثل إليزابيث بورن، التي تم تعيينها وزيرة للتربية والتعليم، بعد أن أثارت جدلًا كبيرًا بسبب استخدامها المتكرر للمادة 49.3 من الدستور الفرنسي.
كما عاد رئيس الوزراء السابق، مانويل فال، إلى الساحة السياسية من خلال منصب وزير ما وراء البحار والتعليم.
ومع أن هذه الشخصيات تمثل وزنًا سياسيًا كبيرًا، إلا أنها لا تستطيع إخفاء غياب أي شخصية بارزة من الحزب الاشتراكي، ما يعكس حدود طموح بايرو في مسعى جمع الأطياف السياسية المتنوعة.
وكذلك، عاد جيرالد دارمانان، الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الرئيس الفرنسي السابقة إيمانويل ماكرون، ليشغل منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، وهو قرار أثار بعض التساؤلات.
وأشار التقرير إلى أنه رغم علاقة دارمانان الوثيقة بماكرون، فإنه يعد شخصية قادرة على الموازنة بين مختلف التيارات السياسية، غير أن بعض الأطراف ترى فيه شخصًا بعيدًا عن تطلعات اليسار في العديد من القضايا.
أما برونو ريتاليو، المعروف بميوله المحافظة واليمينية، فيظل في منصب وزير الداخلية، ما يعكس تناغمًا بين الحكومة واليمين المتشدد، وهو أمر يثير القلق بشأن الاتجاهات المستقبلية للحكومة، لاسيما في القضايا المتعلقة بالهجرة، وفق لوموند.
ولفت تقرير الصحيفة إلى أنه رغم محاولات بايرو للجمع بين اليسار واليمين، فإن غياب شخصية بارزة من الحزب الاشتراكي في الحكومة يعكس فشلًا جزئيًا لهذه الجهود، مبينًا أنه مع ذلك، نجح بايرو في تعيين بعض الشخصيات الماكرونية، مثل أورور بيرجي وأميلي دو مونتشالين، مع الحرص على الحفاظ على المبادئ الاقتصادية التي التزمت بها الحكومة السابقة.
وشدد التقرير أن محاولات بايرو لتجنب أزمة دستورية من خلال "عدم فرض الرقابة" قد تكون مهددة بسبب غياب الدعم القوي من اليسار المعتدل، فضلًا عن التوترات مع اليمين المتطرف، موضحًا أن بايرو، وعلى الرغم من التزامه بمواجهة الأزمة، قد يجد نفسه في موقف صعب إذا استمرت الضغوط السياسية من جميع الأطراف.
ونوه التقرير بأن حكومة بايرو قد تجد نفسها أمام نفس المأزق الذي وقعت فيه سابقتها، حكومة ميشيل بارنييه، التي جرى الإطاحة بها بعد أشهر قليلة من تشكيلها.
وقالت لوموند إن "غياب الدعم من اليسار، والتوترات مع التجمع الوطني، قد يؤديان إلى أزمة سياسية جديدة".
وخلص التقرير بالقول إن رئيس الوزراء، الذي يدرك صعوبة مهمته، يعلم أن بقاءه في منصبه يعتمد على دعم أو رقابة البرلمان، وبالتالي على التنازلات التي سيتعين عليه تقديمها لتجنب المزيد من عدم الاستقرار السياسي.
