مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
انتقد فريق الخبراء الدوليين غياب محوري "المساءلة والعدالة الانتقالية" عن اتفاق السلام المبرم في واشنطن بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وأعرب عن قلقه إزاء موجة الانفلات الأمني وفرار ما يقارب 200 مجرم حرب.
وسلّم خبراء دوليون التقرير السنوي حول الوضع في الكونغو الديمقراطية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
ورغم ترحيب الفريق باتفاق السلام المبرم في 27 يونيو برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، فإنهم أعربوا عن أسفهم لأن "هذا الاتفاق لا يشير إلى المساءلة والعدالة الانتقالية، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار"، ويأسف لأن العمليات الأخرى لا تأخذ ذلك في الاعتبار أيضاً.
وحسب الوثيقة التي أطلعها خبراء دوليون لـ"إرم نيوز" فقد دعت إلى إدماج العدالة الانتقالية في عمليات مفاوضات السلام، مع التركيز على مشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية.
ويأتي ذلك في سياق استمرار التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وتدهور الوضع الأمني والإنساني في شرقي البلد، وانسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتفاقم النزاع المسلح في شرقي البلد الذي اتسم بتوسع حركة 23 مارس أو إم 23 وقوات الدفاع الرواندية في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، ما أدى إلى عواقب أمنية وإنسانية لا تزال قائمة حتى اليوم.
ويعرب فريق الخبراء الدوليين عن أسفه لسقوط ضحايا في هذا الهجوم في صفوف السكان المدنيين والجيش الكونغولي والخوذ الزرق التابعين لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنود بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في جمهورية الكونغو.
وكشفت الوثيقة عن هروب كبار مجرمي الحرب، وتدمير المحاكم والهيئات القضائية، وارتفاع معدلات الجريمة، وازدياد حالات الاختطاف وعدالة الغوغاء.
ولاحظ الفريق الدولي أن احتلال غوما وبوكافو أدى إلى تدمير البنى التحتية الرئيسية للمحاكم والسجون، فضلاً عن اختفاء جميع الملفات القضائية تقريباً، بما فيها تلك المتعلقة بالجرائم الخطيرة، والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات.
وأبدت الوثيقة استنكارا إزاء إنشاء الجماعة المسلحة الاتفاقية من أجل الثورة الشعبية، على يد توماس لوبانغا الذي سبق أن أدانته المحكمة الجنائية الدولية.
وعبر المصدر عن قلقه البالغ إزاء موجة الانفلات الأمني التي ضربت القطاع القضائي في شرقي البلد في أعقاب الهروب الجماعي للمحتجزين من السجون المركزية في غوما وبوكافو وأوفيرا وكاباري وكاليمي في الفترة ما بين يناير ومارس 2025، ما أدى إلى وقوع خسائر عديدة في الأرواح وارتكاب أعمال عنف جنسي وفرار ما يقارب 200 مجرم حرب.
كما تحدث عن تزايد حالات العنف الجنسي في سياق النزاعات المجتمعية، فقد تعرضت نساء وفتيات، لا سيما النازحات منهن للاغتصاب.
وفي كثير من الحالات للاغتصاب الجماعي، لا سيما على أيدي عناصر من حركة 23 مارس، ومن القوات الديمقراطية المتحالفة، والتعاونية من أجل تنمية الكونغو، في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري.
وتظل مقاطعة إيتوري بؤرة النزاع الدائر بين التعاونية من أجل تنمية الكونغو والجماعة المسلحة زائير الذي يؤثر في مجتمعي الليندو والهيما المحليين.
وأدى الوضع الإنساني الكارثي، لا سيما في شرقي البلد، إلى زيادة كبيرة في مخاطر تعرض النساء والفتيات النازحات لانعدام الأمن والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال.
ويذكر أن "إم 23" استولت على مساحات شاسعة من الأراضي في شرقي الكونغو الديموقراطية في هجوم خاطف خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
