أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، أن عمليات التفتيش في مفاعلي بوشهر للطاقة النووية والمفاعل البحثي بطهران مستمرة وفق الأطر القانونية المتفق عليها.
وذكر المتحدث باسم الخارجية خلال مؤتمر صحفي بأن "التصريحات المتناقضة والخارجة عن نطاق صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تسهم في تعزيز التعاون بين إيران وهذه الهيئة"، وفق تعبيره.
وأضاف: "نحن ملتزمون بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات، ويحدد القانون الإيراني إجراءات التفتيش، حيث يقوم المجلس الأعلى للأمن القومي بإصدار الموافقات اللازمة لكل عملية تفتيش".
وأشار بقائي إلى أن عمليات التفتيش هذه، بما في ذلك فحص مفاعل بوشهر لتزويده بالوقود والمفاعل البحثي بطهران المنتج للمواد الإشعاعية المستخدمة في الطب، تعتبر إجراءات روتينية وضرورية، مؤكداً أن التعاون مستمر ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
وأوضح أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد ما هو واضح للجميع، وهو أن البرنامج النووي الإيراني كان ولا يزال سلمياً تماماً، ولا توجد أي مؤشرات على انحرافه نحو الأهداف العسكرية.
وأضاف أن هذا هو الواقع الذي ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلتزم به ضمن إطار مهامها الفنية والمهنية، مشدداً على ضرورة أن تتجنب الوكالة تكرار المزاعم غير المستندة إلى أدلة، والتي تروج لها بعض الأطراف "الباحثة عن ذرائع" للتشكيك في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، أعلنت إيران رسميًّا تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وعلماء إيرانيين خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إنه لا يمكن لأي مفاوضات أن تُجرى أو تُثمر عندما يكون الطرف المقابل "باحثاً عن المكاسب المفرطة ولا يعترف بأي حدود أو ضوابط".
وجاءت تصريحات بقائي ردًّا على تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إن "الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها للتفاوض، ونحن أيضًا لسنا كذلك".
وأضاف بقائي: "لقد أكدنا دومًا أن أي عملية تفاوضية يجب أن تراعي مصالح وقلق الطرفين، أما إذا كان الطرف المقابل يسعى فقط لفرض إرادته، فإن التفاوض حينها يفقد معناه تمامًا".
