أعلن المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن دهنوي، الخميس، أن بعض صلاحيات القيادة العليا، بما في ذلك عزل وتعيين القادة العسكريين وقادة قوى الأمن، إضافة إلى إعلان الحرب أو السلام، ستُفوَّض إلى مجلس القيادة المؤقت.
وأوضح دهنوي في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هذا الإجراء يستند إلى المادة 111 من الدستور الإيراني، التي تسمح بممارسة بعض صلاحيات القائد الأعلى بشروط محددة، مشيراً إلى أن هذه الصلاحيات لا يمكن تفعيلها إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأضاف أن المجمع أقر في اجتماعه الأخير يوم الأحد قراراً ثانياً يقضي بمنح مجلس القيادة المؤقت هذه الصلاحيات في الظروف الطارئة، وذلك بأغلبية تفوق ثلاثة أرباع الأعضاء، وتم إبلاغ المجلس بالقرار رسمياً.
وأكد أن الهدف من هذا القرار هو ضمان عدم حدوث أي فراغ في القيادة أو الإدارة التنفيذية للبلاد خلال الأزمات أو الظروف الاستثنائية.
ويضم مجلس القيادة المؤقت الذي تشكل في إيران بعد اغتيال المرشد علي خامنئي السبت الماضي، كلا من الرئيس الإيراني ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، إضافة إلى رجل الدين علي رضا أعرافي، العضو في مجلس خبراء القيادة لحين اختيار مرشد جديد.
