أعلنت الحكومة البريطانية بقيادة حزب العمال عن حزمة إصلاحات صارمة في سياسات الهجرة واللجوء؛ في محاولة واضحة للسيطرة على تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد عبر القنوات القانونية وغير القانونية، في خطوة غير مسبوقة، لاستعادة السيطرة على الحدود وإنقاذ حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر من تراجع حاد في شعبيتها.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن الإجراءات الجديدة تشمل مصادرة أصول اللاجئين، مثل السيارات والمجوهرات؛ لتعويض تكاليف معالجة طلباتهم وإقامتهم على حساب الدولة، إضافة إلى زيادة مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة لتصل إلى 20 عامًا، وإجراء مراجعات دورية لتقييم إمكانية إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه السياسات في وقت سجلت فيه بريطانيا أرقامًا قياسية في طلبات اللجوء خلال العام الماضي، حيث وصل عددها إلى 111 ألف طلب، مع ارتفاع عبور القوارب الصغيرة إلى مستويات غير مسبوقة.
ويرى مراقبون أن تزايد موجات الهجرة يأتي بالتوازي مع تصاعد شعبيّة الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة، مثل حزب Reform UK بقيادة نايجل فاراج؛ ما وضع حكومة ستارمر تحت ضغط متزايد من الرأي العام.
كما تهدد المملكة المتحدة الدول التي ترفض استعادة مواطنيها الرافضين للعودة أو المتورطين في جرائم، بفرض قيود على التأشيرات، في خطوة تشبه بعض عناصر سياسات إدارة ترامب في الولايات المتحدة، وفي المقابل، تحاول الحكومة فتح مسارات قانونية محدودة للاجئين المهرة للقدوم والعمل في البلاد، ضمن مساعٍ لتقديم بدائل لتخفيف الضغط على النظام.
وحذرت مصادر من أن هذه الإجراءات الجديدة أثارت جدلاً واسعًا داخل حزب العمال نفسه؛ إذ يرى بعض أعضاء الحزب أن هذه الخطوة تمثل استجابة للضغط الشعبي اليميني على حساب حقوق الإنسان، معتبرين أن الحكومة "تخون قيمها في مهاجمة أشخاص يفرون من الحروب والاضطهاد"، لكن رغم ذلك، تؤكد السلطات أنها تهدف إلى تنظيم الهجرة وضمان استقرار النظام القانوني في مواجهة موجة طالبي اللجوء غير الشرعيين.
ويشير الخبراء إلى أن فعالية هذه الإجراءات مرتبطة بكيفية تنفيذها على الأرض، خاصة في ظل تحديات مراقبة الحدود والتعامل مع شبكات التهريب المتطورة، فضلاً عن صعوبة إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية؛ ففي الماضي، فشلت محاولات مماثلة في كبح التدفقات، إذ ظلت الظروف الاقتصادية واللغة والروابط الاجتماعية في بريطانيا عوامل جذب قوية للمهاجرين.
وفي النهاية، تبدو خطة ستارمر كاختبار مزدوج للحكومة: محاولة لكسب الرأي العام اليميني والسيطرة على الحدود، في الوقت الذي تخاطر فيه بالتسبب بانقسامات داخل حزب العمال، واتهامات بانتهاك حقوق الفئات الأكثر ضعفًا.
