رأى خبراء فرنسيون أن تجميد واشنطن لتسليم بعض الأسلحة لأوكرانيا، تزامنًا مع استئناف الحوار بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يمثل منعطفًا استراتيجيًّا مزدوجًا؛ فبينما تواجه كييف تصعيدًا روسيًّا عسكريًّا، بدأت باريس وموسكو في تنسيق المواقف بشأن الملف الإيراني، ما يعكس تحولًا في موازين التأثير الأوروبي على الحرب في أوكرانيا والنووي الإيراني.
وقال فرنسوا هيسبورغ، خبير في العلاقات الدولية في مؤسسة الدراسات الاستراتيجية في باريس، لـ"إرم نيوز"، إن "القرار الأمريكي بإبطاء تدفق الأسلحة لكييف يمنح الكرملين نافذة ذهبية لتعزيز مكاسبه الميدانية، في وقت يتضاءل فيه صبر الشارع الأمريكي والأوروبي حيال طول أمد الحرب.
وأضاف أنه على المدى القصير، فإن التنسيق بين باريس وموسكو حول إيران قد يُستخدم كقناة خلفية لإعادة بناء الثقة بشأن أوكرانيا".
في خطوة مفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة وقف تسليم بعض أنواع الأسلحة لأوكرانيا، في لحظة حساسة تتزامن مع تكثيف روسيا لهجماتها على الجبهات الأوكرانية.
ورغم هذا القرار، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأربعاء، إنها "لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من واشنطن" بشأن تعليق أو مراجعة مواعيد التسليم، مطالبة بدعم "ثابت ودائم" من حلفائها لإنهاء الغزو الروسي.
وقال الباحث البارز في معهد مونتين الفرنسي دومينيك مويسي، لـ"إرم نيوز"، إن "عودة الاتصالات بين ماكرون وبوتين بعد أكثر من ألف يوم من الصمت الدبلوماسي، ليست فقط تتعلق بإيران، بل تؤشر إلى رغبة فرنسية في اختبار أوراق جديدة في غياب استراتيجية أمريكية واضحة.
وأضاف أنه "ربما تكون باريس تسعى لتوسيع هامش المناورة الأوروبية قبل العودة الكاملة للولايات المتحدة أو صعود إدارة جديدة".
ورأى مويسي أن فرنسا وروسيا أجمعتا على ضرورة احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعلى تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصًا في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية. أما في الملف الأوكراني، فبدا التباعد أكثر وضوحًا.
وأشار إلى أن بوتين أعاد التذكير بأن الحرب "نتيجة مباشرة للسياسات الغربية" التي خلقت "منصة معادية لروسيا"، وهي تفسيرات رفضها ماكرون تمامًا، لكنه لم يغلق الباب أمام عودة المحادثات بشرط أن تكون "ذات إطار ومضمون مقبولين لأوكرانيا وحلفائها".
ووفقاً للباحث السياسي الفرنسي، فإن التقارب الفرنسي الروسي حول الملف الإيراني يأتي قبل موعد حاسم، 17 سبتمبر المقبل، وهو التاريخ الذي يمكن خلاله لترويكا أوروبا (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) تفعيل آلية "سناب باك" التي تعيد فرض العقوبات الدولية تلقائيًّا على إيران إذا فشل الاتفاق النووي.
واعتبر أن هذا التنسيق المتجدد يثير تساؤلات حول إمكانية توسيع هذا التفاهم إلى ملفات أخرى، خصوصًا مع قبول طهران مبدئيًّا بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها، بشرط ضمان عدم التعرض لهجمات جديدة.
وبعد أكثر من ألف يوم من القطيعة، أجرى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية دامت ساعتين، الثلاثاء الماضي. وتحدّث الجانبان عن الملف النووي الإيراني وأزمة أوكرانيا، لكن البيانات الرسمية الصادرة عن الإليزيه والكرملين بدت وكأنها تتحدث عن عالمين منفصلين.
ورأى مويسي أنه في خضم كل ذلك، يسعى دونالد ترامب، إلى إشراك الأوروبيين في مقاربته الخاصة للملف النووي الإيراني، ما يجعل توقيت الاتصال بين ماكرون وبوتين، والاتصالات الفرنسية مع طهران، يبدو غير عشوائي.
وكان ماكرون قد تحدث أيضًا مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، ومدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، كما يعتزم الاتصال بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الأيام المقبلة، في إطار تنسيق دبلوماسي مكثف قبل سبتمبر.
