أعلن رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، أن بلاده ستؤجل سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، متهمًا في ذات الوقت بروكسل بـ"الابتزاز" في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة.
ووفقا لتقرير صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، جاء تصريح كوباخيدزه، بعد ساعات من تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يرفض نتائج انتخابات البرلمان الجورجي، التي جرت في أكتوبر / تشرين الأول 2024، والتي فاز فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، وسط اتهامات بوجود مخالفات انتخابية كبيرة.
وأعلن كوباخيدزه، في رده على هذا القرار، أن الحكومة ستؤجل أي مناقشات بشأن انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، مشيرًا إلى الضغط السياسي من المؤسسات الأوروبية.
وشدد كوباخيدزه، على التزام جورجيا بإجراء الإصلاحات، مؤكدًا أن بلاده ستكون أكثر استعدادًا من أي دولة أخرى مرشحة لبدء مفاوضات الانضمام بحلول عام 2028، مع هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.
وتجدر الإشارة إلى أن جورجيا قد حصلت على وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رسميًّا في ديسمبر / كانون الأول 2023، لكن العملية توقفت بعد أن أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن التراجع الديمقراطي تحت حكم حكومة "الحلم الجورجي".
وعلى الرغم من هذه التحديات، طمأن كوباخيدزه الجمهور، أن جورجيا ستواصل جهودها الإصلاحية.
ووفقا لتقرير الصحيفة الفرنسية، ازدادت الأزمة السياسية في جورجيا؛ بسبب الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت ضد نتائج انتخابات أكتوبر / تشرين الأول، حيث يتهم قادة المعارضة الحكومة بالتلاعب في نتائج الانتخابات.
وأوضح التقرير، أن البرلمان الجورجي، أعاد انتخاب كوباخيدزه رئيسًا للوزراء يوم الخميس، في تصويت قاطعته الأحزاب المعارضة الموالية للغرب.
وتتّهم هذه الأحزاب، الحكومة بالتحول نحو الاستبداد وتعزيز علاقاتها مع روسيا.
من جانبها، وصفت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، التي هي في صراع مع الحكومة، البرلمان الجديد أنه "غير دستوري"، مطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات أمام المحكمة الدستورية، رغم أن طلبها من غير المرجح أن ينجح، وفق "لوفيغارو".
وترى زورابيشفيلي، التي تعتبر نفسها الممثلة الشرعية الوحيدة للشعب الجورجي، الحكومة بمثابة "حرب ضد شعبها"، وأجرت اجتماعًا طارئًا مع الدبلوماسيين الأجانب لمناقشة الأزمة.
من جانبه، انتقد عشرات من الدبلوماسيين الجورجيين، في بيان مشترك، قرار الحكومة بتأجيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، محذرين من أن هذا قد يؤدي إلى عزلة دولية ويضعف مصالح جورجيا الإستراتيجية.
كما أعربوا عن قلقهم من أن الأزمة السياسية، قد تضعف موقف البلاد في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، ولا سيما في ضوء الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وقد تعمقت الأزمة مع اتهامات، أن المؤسسات الديمقراطية في جورجيا، تتعرض للتدمير تحت قيادة الحكومة الحالية.
من جانبه، صرح فاختانغ خمالادزه، أحد واضعي الدستور الجورجي، أن البلاد تواجه "أزمة وجودية"، نتيجة تآكل المؤسسات الديمقراطية.
وكرر كوباخيدزه، الذي يرتبط بشكل وثيق مع مؤسس "الحلم الجورجي"، الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، انتقاداته للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، متهمًا إياهم بمحاولة جر جورجيا إلى النزاع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا.
واختتم التقرير بالقول، إن "حالة الجمود السياسي، تستمر في التصاعد، مع استمرار الاحتجاجات، وتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، ما يجعل مستقبل مسار البلاد السياسي غير واضح.
وتستمر الاحتجاجات في شوارع تبليسي حتى الآن، حيث يتجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مبنى البرلمان ومقر "الحلم الجورجي"، رافعين أعلام الاتحاد الأوروبي وجورجيا.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما تعهدت المعارضة بمواصلة مقاومتها لسياسات الحكومة.
