وضعت قرارات المحكمة الجنائية الدولية، القارة الأوروبية، في مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب خبراء.
وتدعم أوروبا المحكمة الجنائية الدولية، لكن واشنطن ليست عضواً فيها، ما يعقد التوافق الدولي بشأن هذه القضية.
وبين المصالح السياسية والمبادئ القانونية، يبدو أن العلاقات عبر الأطلسي على وشك اختبار جديد قد يعيد تشكيل ديناميكياتها الدولية.
وطلبت المحكمة إصدار أوامر توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال المتخصص في العلاقات والقانون الدولي جان-مارك سوريو، إن "إصدار المحكمة لأوامر التوقيف قد يُلزم الدول الأعضاء في المحكمة بتوقيف المسؤولين الإسرائيليين إذا دخلوا أراضيها، ما يضع قيوداً شديدة على تنقلاتهم الدولية، بما في ذلك زيارات الدول الأوروبية الهامة مثل فرنسا وألمانيا".
وقال سوريو، إنه "على الرغم من عدم انضمام الولايات المتحدة للمحكمة، قد تجد نفسها في موقف حرج إذا حاولت الموازنة بين دعم إسرائيل والحفاظ على علاقاتها مع أوروبا التي تعتبر المحكمة أداة لتعزيز العدالة الدولية".
ورأى أن "الدول الأوروبية تجد نفسها أمام اختبار حقيقي بين التزامها بالقانون الدولي ومبادئ العدالة، وبين العلاقات الإستراتيجية مع إسرائيل والولايات المتحدة".
واعتبر سوريو، أن "أي محاولة لتنفيذ قرارات المحكمة قد تؤدي إلى تداعيات دبلوماسية كبيرة، خاصة مع الولايات المتحدة التي ترفض اختصاص المحكمة وتعتبرها معادية لمصالحها وحلفائها".
وأشار إلى أن "العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة قد تتوتر بشكل أكبر بسبب هذه القضية، إذ يُنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية على أنها أداة أوروبية بامتياز، ما يعمق الشعور بعدم التوافق في الأولويات القانونية والسياسية بين ضفتي الأطلسي".
وفي الوقت ذاته، يبرز هذا القرار كخطوة قد تُعزز من دور المحكمة كمؤسسة قانونية دولية، ولكنها قد تُعمق الانقسامات بين القوى الدولية الكبرى.
ولفت سوريو، إلى أن "هذه القضية قد تدفع أوروبا إلى محاولة إيجاد توافق ناعم مع الولايات المتحدة؛ لتجنب مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى تعطيل التعاون في قضايا أخرى".
من جانبه، قال المحلل السياسي كلود بيلارد، إن "أوروبا قد تواجه ضغوطاً دبلوماسية إذا أصرت المحكمة الجنائية الدولية على تنفيذ أوامر التوقيف".
وذكر بيلارد، لـ"إرم نيوز"، أن "القضية ستختبر قدرة أوروبا على الالتزام بمبادئها في مجال حقوق الإنسان، دون الإضرار بالعلاقات الإستراتيجية مع إسرائيل والولايات المتحدة".
بدوره، قال الخبير القانوني فرنسي جاك أرنو، إن "الخطوة قد تزيد من التوترات القانونية بين أوروبا وواشنطن، إذ تعتبر الأخيرة المحكمة ذات دوافع سياسية".
وأضاف أرنو، لـ"إرم نيوز"، أن "هناك احتمالا أن تعيد أوروبا تقييم إستراتيجياتها الدبلوماسية تجاه إسرائيل، خاصة في حال استمرار إسرائيل في تحدي اختصاص المحكمة".
