تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إصدار أمر تنفيذي عاجل لتعزيز الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية، التي تستهدف المؤسسات الحكومية الأميركية.
وأفادت مصادر مطلعة على القضية، بأن الإدارة تسابق الزمن لتطبيق القرار قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس بايدن.
ويوجه الأمر التنفيذي المرتقب الحكومة الأمريكية إلى تنفيذ مصادقة هوية قوية وتشفير عبر جميع وسائل الاتصال، وفقًا لمسودة اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ".
ولطالما سعى قراصنة صينيون لاختراق مؤسسات حكومية أمريكية، وفي أكثر من مناسبة تم اكتشاف ذلك من قبل مختصين أمريكيين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، في رسالة موجهة إلى الكونغرس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم من الصين في مطلع ديسمبر/كانون الأول، لكنه لم يؤدي إلى كشف بيانات سرية.
ونفت الصين الاتهامات، وقالت وزارة خارجيتها إن بكين "عارضت دائمًا جميع أشكال القرصنة الإلكترونية".
وفي هجوم ديسمبر على وزارة الخزانة، تمكن القراصنة من الوصول إلى مستندات غير مصنفة مخزنة محليًا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
وقبل ذلك، كشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا عن سلسلة من الخروقات السيبرانية خلال العقد الماضي أو أكثر، كانت وراءها بكين، في مسعى منسق لتحميلها المسؤولية.
ورداً على تلك الاتهامات، أكدت بكين أنها "تعارض وتتخذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال الهجمات الإلكترونية"، واتهمت الولايات المتحدة باستخدام تحالف "فايف آيز" "لجمع ونشر معلومات كاذبة حول تهديدات من قراصنة صينيين".
وتشارك واشنطن ولندن وويلينغتون إلى جانب أستراليا وكندا في تحالف "فايف آيز" لتبادل المعلومات الاستخباراتية.
ومن شأن تشفير المعلومات المرسلة عبر البريد الإلكتروني والتي يتم العمل عليها في السحابة أن يساعد في حمايتها من القراصنة الذين يتمكنون من اختراق الأنظمة، لكنهم لا يستطيعون فتح المستندات المحددة.
