رئيس الوزراء الياباني يقرر التنحي من منصبه
أدانت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الهجمات على المدنيين في بورما التي نفذها المجلس العسكري وأودت بأكثر من 200 شخص منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 28 مارس.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إنه منذ وقوع الزلزال وحتى 29 أبريل "نفذ الجيش ما لا يقل عن 243 هجوما، بينهم 171 ضربة جوية، ما أسفر عن قتل أكثر من 200 مدني".
وأشار إلى أن غالبية هذه الهجمات وقعت بعد إعلان وقف إطلاق النار في البلاد الغارقة في حرب أهلية عنيفة منذ 2021، عندما أطاح الجيش بالسلطات المدنية واستولى على السلطة.
وبعد الزلزال بقوة 7.7 درجة الذي ضرب البلاد في أواخر مارس، انضم المجلس العسكري إلى العديد من المجموعات المتمردة في الدعوة إلى تعليق مؤقت للأعمال العدائية في 2 أبريل للسماح بإيصال المساعدات.
لكن تورك أشار إلى أن"الجيش نفذ ما لا يقل عن 243 هجوما، بما في ذلك 171 ضربة جوية، ما أسفر عن قتل أكثر من 200 مدني" منذ وقوع الزلزال وحتى 29 أبريل.
وأوضح أن "غالبية الهجمات" وقعت بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وإذ جدّد الجيش لمرة واحدة "وقف إطلاق النار الذي لم يُطبق إلى حد كبير"، إلا أن الهدنة انتهت في 30 أبريل، بحسب تورك.
وأضاف تورك "من الضروري أن يوقف الجيش فورا جميع الهجمات ضد المدنيين".
وأعرب عن أسفه لأن "الهجمات المتواصلة تؤثر في سكان محاصرين ومرهقين بالفعل جراء سنوات من النزاع"، وفي الأسابيع الأخيرة من آثار الزلزال وتداعياته.
وأكد أن ما يناهز 20 مليون شخص في البلاد يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مضيفا أن السكان "بحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى".
وقال "يجب أن ينعموا بالسلام والحماية" مؤكدا أن "القانون الدولي واضح: يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق".
وحثّ تورك الجيش على "تغليب الناس وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية، وإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة".
واوضح "بدلا من الاستثمار دون جدوى في القوة العسكرية، يجب التركيز على استعادة الديمقراطية وسيادة القانون في بورما".
