وصل رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول إلى المحكمة اليوم الأربعاء، لحضور جلسة استماع لمراجعة طلب من مدع خاص باعتقاله بناء على اتهامات متعلقة بفرضه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول لفترة وجيزة.
جرى الإفراج عن يون الذي أطيح به في أبريل/نيسان بعدما أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله، في مارس/آذار بعدما أسقطت محكمة سول المركزية اعتقاله في يناير/كانون الأول؛ ما سمح بمحاكمته عن التمرد من دون احتجازه.
وبحسب "أسوشيتيد برس"، رفض يون الذي وصل في حافلة صغيرة سوداء مع محاميه، الرد على الأسئلة قبل دخول المحكمة في سول.
ويتولى فريق من المحققين بقيادة المدعي الخاص تشو إيون-سوك النظر في القضية الجنائية الخاصة بالرئيس السابق.
واتهم نواب البرلمان يون بالتقصير في أداء مهامه في 14 ديسمبر/كانون الأول، وجرى توجيه اتهامات له في 26 يناير/كانون الثاني من جانب ممثلي الادعاء الذين اتهموه بتدبير محاولة تمرد. وهذه الاتهامات يعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد.
كما يواجه يون اتهامات بفرض الأحكام العرفية دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة مثل مناقشة ذلك في اجتماع رسمي لمجلس الوزراء.
