تصاعدت حدّة التوترات بين إدارة ترامب والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وآخرها المجال التكنولوجي، حيث استهدف الاتحاد الأوروبي عملاق التكنولوجيا "غوغل" بغرامة مالية ضخمة قدّرت بـ3.5 مليار دولار، الأمر الذي أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وسلّطت هيئات التنظيم في الاتحاد الأوروبي أمس غرامة مالية يمكن وصفها بـ"الضخمة" ضد عملاق التكنولوجيا "غوغل"، لانتهاكه قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
كما أمرت المفوضية الأوروبية ـ السلطة التنفيذية للاتحاد المكوّن من 27 دولة والجهة المسؤولة عن إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار ـ شركة "غوغل" بإنهاء "ممارسات تفضيل الذات" ووقف "تضارب المصالح" على طول سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات.
وتعدّ هذه المرة الرابعة التي تفرض فيها المفوضية الأوروبية غرامة بمليارات اليوروهات على "غوغل" في قضايا مكافحة الاحتكار.
وفي بيان لها، ندّدت شركة "غوغل" بالقرار الذي وصفته بـ"الخاطئ وغير المبرّر"، وتعهدت بالاستئناف.
واعتبرت "لي آن مولهولاند"، رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية في "غوغل"، أنّ فرض غرامة مالية إجراء غير مبرّر، ومطالبة الشركة بإجراء تغييرات سيضر بآلاف الشركات الأوروبية من خلال جعل حصولها على التمويل أمرًا بالغ الصعوبة والعُسر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أنجز تحقيقًا موسّعًا حول خدمات الإعلانات المرئية في "غوغل"، وتوصّل إلى أن الشركة أساءت استخدام سلطتها من خلال تفضيل خدماتها في تكنولوجيا الإعلانات المرئية على حساب المنافسين والمعلنين والناشرين عبر الإنترنت.
وسلّط التحقيق الضوء على منصّتي "AdX" و"DFP" الإعلانيتين التابعتين لـ"غوغل"، واللتين تجمعان بين المعلنين الراغبين في تسويق منتجاتهم والناشرين عبر الإنترنت الراغبين في بيع مساحات إعلانية على مواقعهم الإلكترونية. وأمام الشركة 60 يومًا لتقديم حلول مقترحة.
غضب ترامبي
في المقابل، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سهام انتقاداته اللاذعة للاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنّ غرامة الاتحاد تستولي فعليًا على أموال كان من المفترض أن تذهب إلى الاستثمارات والوظائف الأمريكية.
وقال في منشور على تطبيق "تروث سوشيال": "هذا مجحف للغاية، ولن يتحمله دافعو الضرائب الأمريكيون! كما قلت سابقًا، لن تسمح إدارتي باستمرار هذه الإجراءات التمييزية".
وسبق لإدارة ترامب أن انتقدت اللوائح الرقمية والضرائب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وتأتي العقوبات الأوروبية عقب يوم واحد من اجتماع الرئيس الأمريكي ترامب بكبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا الأمريكية في البيت الأبيض.
وكان اللقاء فرصة لتأكيد الدور المركزي الذي تلعبه هذه الشركات في دعم الاقتصاد والاستثمار في الولايات المتحدة، وتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في مسارات التعليم.
وسبق للرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، سوندار بيتشاي، أن أبلغ ترامب خلال اللقاء بأن استثمارات "غوغل" في أمريكا تبلغ 250 مليار دولار.
ولئن كان من الصعب التأكد من صحة الرقم المقدَّم، إلا أنّ الأدوار التي باتت تلعبها الشركات التكنولوجية في الاقتصاد العالمي، من حيث توفير الوظائف وتأمين التدفقات المالية واستقطاب الإعلانات، باتت مركزية وأساسية للغاية.
تحقيق قديم وقرار جديد
وتُمثل الغرامات الأوروبية على "غوغل" فصلًا جديدًا من فصول الأزمة الأوروبية ـ الأمريكية المتصاعدة باطراد وعلى أكثر من صعيد.
ويرى مراقبون أنه لا يمكن فصل هذه الغرامات عن أزمة التجارة البينية والرسوم الجمركية الراهنة، بل إنها تأتي كردّ من بروكسل عليها.
ووَصفت مصادر غربية القرار الأوروبي بأنه "متأخر"، إذ جاء عقب أكثر من عامين من توجيه المفوضية الأوروبية اتهامات لـ"غوغل" بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار.
وكانت المفوضية قد صرّحت في عام 2023 بأن الطريقة الوحيدة لمعالجة مخاوف مكافحة الاحتكار بشأن الإعلانات الرقمية المربحة للشركة هي بيع أجزاء من أعمالها.
وتأتي عقوبة المفوضية في أعقاب تحقيق رسمي في الإعلانات المرئية على الإنترنت بدأ في يونيو/ حزيران 2021، وتوصّل التحقيق إلى أن "غوغل" أساءت بشكل واضح استخدام مركزها المهيمن في نظام تكنولوجيا الإعلانات منذ عام 2014.
