ملاذ عماد
أعلنت قوات الأمن النيجيرية عن مقتل 45 من أعضاء عصابة مسلحة خلال مواجهة عنيفة شمال وسط البلاد وفق تقرير أعدته مجموعة خبراء للأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوضح المعلومات أن القوات المسلحة النيجيرية نفذت عملية مشتركة مع قوات هجينة وتحت دعم أجهزة المخابرات، حيث نصبوا كمينًا للعصابات في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي.
وشهدت المواجهة تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار وأسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف العصابة المسلحة بالإضافة إلى مقتل جنديين من قوات الأمن النيجيرية.
وكان الهدف من العملية هو القضاء على العصابات التي تتخذ من المناطق الريفية بمحافظات نيجيريا مقرًا لها، حيث تنتشر في بيئات تعاني من الفقر والتهميش وتفرض سيطرتها على السكان المحليين.
ولم تصدر القوات المسلحة النيجيرية تعليقًا رسميًا حول العملية، ولكن التلفزيون الرسمي ذكر أن جهاز الاستخبارات أكد وقوعها، وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية واسعة تنفذها الحكومة ضد العناصر الإرهابية التي تعرف بـ"قطاع الطرق" والتي تتخذ من الأماكن النائية مرتكزًا لنشاطاتها الإجرامية.
وأفاد المحلل والباحث الأكاديمي منتصر كمال في حديثه لـ"إرم نيوز" أن التطورات الأمنية اليومية توضح مدى التحديات الكبيرة التي تواجهها نيجيريا في محاولة لفرض الأمن واستعادة الاستقرار في مناطق تعاني من ضعف التدخل الحكومي.
ويرى كمال أن التعامل مع هذه العصابات لا ينبغي أن يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يجب أن يترافق مع تدخلات تنموية واقتصادية تعالج الأسباب العميقة التي تغذي بيئة الجريمة المسلحة و الممنهجة.
كما لفت إلى أن هذه العمليات رغم نجاحها التكتيكي تكشف أيضًا عن ثغرات في التنسيق بين الأجهزة الأمنية المدنية والعسكرية، حيث لا تزال بعض العمليات تفتقر إلى التغطية الرسمية أو التصريحات الشفافة، ما قد يؤثر على ثقة المواطنين في الأجهزة ويعزز شعور التهميش لدى السكان الذين يعيشون في مناطق العنف.
وأفادت منة صالح، المهتمة بالشأن السياسي الإفريقي بأن نيجيريا تواجه معضلة أمنية كبرى تحديدًا في المناطق الشمالية والوسطى، حيث تنتشر جماعات مسلحة تُعرف محليًا بـ"قطاع الطرق"، إلى جانب تنظيمات متطرفة كـ"بوكو حرام" و"داعش في غرب إفريقيا"و أردفت أن هذه الجماعات تستفيد من هشاشة الدولة في المناطق الريفية لفرض نفوذها بالقوة، ما يخلق بيئة دائمة للعنف بين المدنيين.
وأضافت: "كما أن الفساد داخل بعض الأجهزة وسوء التنسيق بين القوات النظامية يعقد مهمة فرض الاستقرار بشكل مستدام".
وأشارت إلى أن الدولة "تعاني بسبب غياب الإرادة السياسية في معالجة جذور المشكلات، مثل الفقر، والبطالة، والصراعات بين المزارعين والرعاة وهذا ما يمنح الجماعات المسلحة فرصة للتجنيد والتوسع، فيما تُتهم النخب السياسية باستخدام الملف الأمني كورقة انتخابية بدلًا من التعامل معه كأولوية وطنية.
أما على صعيد الحدود، فإن نيجيريا تتشارك حدودًا طويلة ومفتوحة مع عدة دول من غرب إفريقيا، مثل النيجر وتشاد والكاميرون وهي مناطق تشهد تحركات غير منضبطة للجماعات المسلحة، ما يصعّب مهمة السيطرة على تسلل العناصر الإرهابية.
وأكدت صالح أن هذه الحدود غير المحكمة، إنما هي ثغرة استراتيجية تستغل لتهريب الأسلحة والمقاتلين، ما يعزز من قدرة الجماعات المتطرفة على تنفيذ هجمات عابرة للحدود، ويضعف أي جهود أمنية محلية لا ترافقها شراكات إقليمية حقيقية.
