أثار إصدار السلطات القضائية في نيجيريا أحكامًا بالسجن تتراوح بين 10 و30 عامًا بحق عناصر من جماعة "بوكو حرام" المتشددة، بتهمة تمويل أنشطة إرهابية، تساؤلات حول ما إذا كان تجفيف منابع تمويل هذه الجماعات سيقود إلى تفكيكها وإضعافها.
وتأتي هذه التطورات في وقت استأنفت فيه السلطات النيجيرية المحاكمات بحق عناصر "الجماعات الإرهابية"، في حين لا تزال الأخيرة تواصل شن هجمات دموية.
تطور مهم
وكشف المتحدث باسم مركز مكافحة الإرهاب، آبو مايكل، في بيان، أن المحكومين يمثلون جزءًا من 54 متهمًا مثلوا أمام 4 محاكم مدنية خاصة أُنشئت داخل قاعدة عسكرية في بلدة كاينجي بولاية النيجر الوسطى، مشددًا على أن الأحكام شملت أشغالًا شاقة بحق المدانين.
وعلّق الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الأفريقية، عمر ديالو، بأن "هذا تطور مهم ويكشف عن مساعٍ حقيقية لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، وخاصة بوكو حرام، التي نجحت من خلال أموال طائلة في تجنيد آلاف العناصر الجديدة".
وقال ديالو في تصريح لـ "إرم نيوز" إن "السلطات النيجيرية استشعرت خطر تمدد التنظيمات الإرهابية بعد إدراج البلاد ضمن القائمة الرمادية التي تضم دولًا يُعد أداؤها متواضعًا في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، والتي تشمل جنوب السودان وجنوب أفريقيا".
وأضاف أن "السلطات النيجيرية فتحت نحو 780 قضية بحق متهمين بتمويل جماعة بوكو حرام، في خطوة يبدو أنها موجهة إلى الخارج أيضًا، من خلال محاولة إقناعه بأن البلاد جادة في مكافحة الإرهاب".
أوضاع مأساوية
وتأتي هذه التطورات بعد أن استأنفت السلطات النيجيرية قبل أيام المحاكمات الجماعية المرتبطة بجماعة بوكو حرام، عقب توقف دام 7 سنوات، شمل أكثر من ألف مشتبه بانتمائهم للتنظيم، الذي أطلق تمردًا منذ عام 2009 بهدف إقامة "دولة خلافة" شمالي البلاد.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، إن: "هذه الأحكام مهمة من أجل منع المزيد من الشباب والسكان في نيجيريا من تمويل أو دعم الجماعات الإرهابية، ومن بينها بوكو حرام التي عززت نفوذها بشكل كبير".
وتابع كايتا في حديث لـ "إرم نيوز" قائلًا: "الهجمات التي تقودها جماعة بوكو حرام في شمال نيجيريا أدت إلى أوضاع مأساوية، من بينها نزوح نحو 40 ألف لاجئ يعانون الآن ظروفًا صعبة، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية حيث تراجع الاستثمار الخارجي بشكل غير مسبوق، رغم أن البلاد تحاول تحجيم نفوذ بوكو حرام".
وبيّن أن "هذه المحاكمات بدأت في عام 2017، وقد تم إيقافها لسنوات، قبل أن يتم استئنافها الآن، والواضح أن المسعى هو تقليص نفوذ بوكو حرام وتوجيه رسالة إلى الخارج مفادها أن البلاد تسعى بالفعل لمواجهة التنظيمات الإرهابية".
