أعلنت إيران، الخميس، أنها اتخذت إجراءات تصعيدية رداً على قرار "الطاقة الذرية"، منها "تشييد مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن، واستبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في منشأة "فردو" بأجهزة متطورة من الجيل السادس".
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن قرار الوكالة الدولية مسيّس وعديم الأساس الفني والقانوني، ويعكس استغلالاً سياسياً جديداً للوكالة من قبل الولايات المتحدة و3 دول أوروبية هي بريطانيا، وفرنسا، ألمانيا.
"قرار مجحف"
واعتبر البيان الإيراني المشترك القرار الصادر عن الوكالة "مجحفاً" و"مخالفاً حتى للتقرير ذاته الصادر عن مديرها العام"، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقيات الضمانات وعدم وجود أي انحراف في برنامجها النووي.
وبحسب البيان، عجزت الدول الأربع عن إيجاد أي إشكال في الأنشطة النووية الجارية، فلجأت إلى إعادة إثارة مزاعم قديمة تعود لأكثر من 25 عاماً، رغم أن هذه الملفات أُغلقت رسمياً عام 2015.
البيان انتقد "ازدواجية المعايير"، متهماً الغرب بالتغاضي عن ترسانة الكيان الإسرائيلي النووية وتهديداته المتكررة باستهداف المنشآت النووية السلمية في دول معاهدة عدم الانتشار.
كما أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تلتزم بتعهداتها في المادة 6 من معاهدة عدم الانتشار النووي، فيما تستضيف ألمانيا أسلحة نووية على أراضيها.
وشكرت إيران الدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت، واعتبرت أن استمرار السياسات العدائية ضدها سيؤدي إلى نتائج عكسية ويقوض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصادق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الخميس، على قرار مقترح من 3 دول أوروبية ضد إيران، يؤكد أن طهران لم تلتزم بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات.
القرار تم تبنيه بـ19 صوتاً مؤيداً مقابل 3 أصوات معارضة و11 امتناع عن التصويت، في خطوة من شأنها أن تزيد من التوترات بين إيران والدول الغربية.
وفي رد فعل سابق على التحركات الأوروبية، بعث أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، برسالة إلى مجلس الأمن رفض فيها الاتهامات الغربية، معتبراً أن الدول الأوروبية هي التي لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي.
