تتصدر العصابات الإجرامية في المكسيك قطاع العمل الخاص وسط تساؤلات عن المطلوب لكبح أنشطتها والدور الذي يجب على الحكومة فعله لكبح جماحها.
وتضمن تقرير أورده موقع "إنفوبي" الإخباري، انتقادات صريحة لسياسة الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور، في معالجة الأسباب الجذرية للجريمة في المكسيك.
وبيّن التقرير، الذي أعده الموظف السابق في الإدارة الحكومية لمنع الجريمة، رافائيل بريتو كورييل، أن العدد الإجمالي لأعضاء العصابات في المكسيك يقدر بنحو 175 ألف شخص، بينما يبلغ تعداد الحرس الوطني المكسيكي ما يزيد قليلًا عن 100 ألف جندي.
وأشار إلى أن "منع العصابات من تجنيد أعضاء جدد هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من العصابات والحد من العنف. حيث إذا تم منعهم تمامًا من تجنيد أعضاء جدد، فإن عددهم سينخفض إلى 110 آلاف في عام 2027".
وأضاف أن "التركيز على التجنيد من شأنه أن يمثل تحولًا في السياسة المكسيكية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تدعمها الولايات المتحدة، والتي تركز على وقف الهفوات. حيث تعتبر العصابات المكسيكية، خامس أكبر جهة توظيف في القطاع الخاص في المكسيك".
وعلل التقرير بأن الزيادة في التجنيد تعود لإجبار البعض على العمل، إما عن طريق اختطافهم أو عن طريق التقدم بطلب للحصول على إعلانات وظائف كاذبة، بينما يلتحق شباب آخرون طوعًا، لعدم وجود فرص أخرى أو بسبب السحر الذي تحظى به العصابات في البرامج التلفزيونية.
المصدر: موقع "إنفوبي" الإخباري
