كشف موقع "أكسيوس"، أن السيناتور بيرني مورينو يسعى إلى تجنيد المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لدعم حملته للضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للاستقالة.
وأضاف الموقع، أن باول قاوم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمغادرة منصبه مبكرًا، وتحمّل السخرية والدناءة من الرئيس نفسه الذي عينه في عام 2017.
وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، دعوته لجيروم باول إلى الاستقالة، قائلا "ينبغي أن يستقيل رئيس الاحتياطي الاتحادي على الفور".
وكان ترامب قد رشح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، ورشحه الرئيس السابق جو بايدن لتولي المنصب لفترة ثانية.
وحتى الآن، كان مورينو والسيناتوران تومي توبرفيل (جمهوري من ألاباما) وريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) هم الوحيدون الذين طالبوا باول بالاستقالة.
وفي غداء مغلق بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، عرض مورينو قضيته ضد باول، بحجة أنه يسيء قراءة بيانات التضخم ويسيء وصف آثار الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وكتب مورينو إلى باول يوم الأربعاء في رسالة حصل عليها "أكسيوس"، "إن اختيارك عدم خفض أسعار الفائدة على الرغم من التقدم الاقتصادي الذي أحرزته إدارة ترامب يكلف بلدنا 400 مليار دولار سنويا".
وأردف، "يجب عليك الاستقالة على الفور والسماح للرئيس بحرية اختيار شخص يشعر أنه قادر على إجراء التغييرات اللازمة لاستعادة مصداقية نظام الاحتياطي الفيدرالي".
واستغل ترامب والجمهوريون الآخرون مؤخرًا التقارير حول مشاريع التجديد التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار التي ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي هذا الشهر، وصف بيل بولتي، رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، شهادة باول أمام الكونغرس بشأن البناء بأنها "مخادعة"، وهو هجوم لافت من هيئة تنظيمية ضد أخرى.
لكن الشكوى الأساسية بين الجمهوريين المحبطين من باول تتركز حول أسعار الفائدة، وما يُنظر إليه على أنه بطء من جانب لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في خفضها تحت قيادته.
وقال ترامب للصحفيين في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، "أسميه 'متأخرا للغاية'. إنه متأخر دائما"."لكنه لم يتأخر مع بايدن قبل الانتخابات، بل كان يقطع العلاقات بشكل جنوني.
والسيناتور مورينو منزعج بشكل خاص من أن معدل الهدف الحالي، المحدد بين 4.25٪ و 4.5٪، يزيد من العجز ويجعل من الصعب على المستهلكين تمويل مشتريات السيارات ودفع بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
وقال باول لأعضاء مجلس الشيوخ، إن المخاوف بشأن تكاليف خدمة الديون تقع خارج نطاق التفويض القانوني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف في جلسة استماع عُقدت في فبراير/ شباط، "نحن هنا لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. والأمر متروكٌ للكونغرس للتعامل مع القضايا المالية، ونترك لكم ذلك".
وقال السيناتور جون كينيدي (جمهوري من لويزيانا) لموقع "أكسيوس"، "لا أعتقد أن مجموعة من السياسيين ينبغي أن يخبروا بنك الاحتياطي الفيدرالي بكيفية التنظيم". وأردف، "ينبغي أن يكون الاحتياطي الفيدرالي مستقلاً".
