تجدد التصعيد السياسي في ولاية تكساس بوجه الرئيس الأمريكي، بعد أن غادر مشرعون ديمقراطيون الولاية لمنع تمرير خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يدعمها دونالد ترامب، في خطوةٍ وُصِفت بأنها محاولةٌ لإعادة تشكيل الكونغرس على مقاس الجمهوريين.
وبين الأدوات القانونية التي تُستخدم لصنع تمثيل عادل، وبين العزل الديمقراطي الناعم، قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس، دعا لعقد جلسة خاصة أخرى لإقرار خريطة الكونغرس الجديدة.
وتُعد هذه الأزمة واحدة من أخطر المواجهات السياسية بشأن قواعد اللعبة الديمقراطية في الولايات المتحدة، وقد تتحوَّل، بحسب المحلِّلين، إلى نقطة تحوّلٍ في تاريخ الانتخابات الأمريكية، حيث تُصبح الخرائط الانتخابية نفسها أدواتٍ لتقويض إرادة الناخبين، بدلًا من أن تكون أداة لتنظيم تمثيلهم، وفق الصحيفة.
وفيما يعتبره الجمهوريون "تصحيحًا سياسيًا" للتوازن الديموغرافي في الولاية، يرى الديمقراطيون أن خطة إعادة التقسيم تمثل قمعًا واضحًا لأصوات الأقليات العرقية، وخاصة من ذوي الأصول الإفريقية واللاتينية، وتهدد مباشرة مبدأ التمثيل العادل في النظام الانتخابي الأمريكي.
التحرك الكبير في ولاية تكساس، بدعم من ترامب، فتح الباب أمام صراع سياسي واسع النطاق، بعدما ألمح عدد من حكام الولايات الديمقراطية إلى إمكانية الرد بخططٍ مماثلة في ولاياتهم.
وبحسب مراقبين، فإن إعادة تقسيم الدوائر بهذه الطريقة تُعيد إلى الواجهة مصطلح "جيريمانديرينغ"، أي التلاعب الجغرافي بالدوائر لخدمة مصالح حزبية، وهو ما يعتبره البعض شكلًا قانونيًا من التزوير، يستخدم أدوات النظام لضرب الديمقراطية من الداخل.
فبدلًا من أن تُعكس القوة التصويتية للسكان في الخريطة، يتم تعديل الخريطة ذاتها بحيث تُنتج نتائج محسومة، بغض النظر عن إرادة الناخبين، وهذا ما يدفع بالعديد من المنظمات الحقوقية والناشطين السياسيين إلى التحذير من أن ما يحدث في تكساس قد يتحول إلى نموذج تصديري لولايات أخرى، ما يُفقد النظام الانتخابي الأمريكي توازنه القائم على الشفافية والتنافس العادل.
بينما يصر الجمهوريون على أن إعادة التقسيم ضرورية لتعكس "التغيرات السكانية"، يرى الديمقراطيون أن الهدف الحقيقي هو الحفاظ على نفوذ سياسي يتآكل ديموغرافيًا، وبالتالي يتم اللجوء للخرائط لتعويض الخسائر المستقبلية المحتملة.
من المتوقع أن تشهد الجلسة الخاصة الثانية محاولات مكثفة من الجمهوريين لتمرير الخطة بسرعة، قبل أن تتخذ المعارضة خطوات تصعيدية أخرى، خاصة مع وجود تحركات في ولايات ديمقراطية مضادة مثل كاليفورنيا ونيويورك، حيث يُلوّح بإعادة رسم خرائط تنافسية كـ"رد سياسي موازٍ".
سواء مرت الخطة أم تعطّلت مجددًا، فإن النقاش حول شرعية الخرائط لن يتوقف؛ لأن المسألة اليوم لم تعد فقط من يمثل من، بل: من يرسم حدود التمثيل؟
