تواجه المعارضة الفنزويلية تحديات كبيرة في التصدي لنظام الرئيس نيكولاس مادورو، حيث تنقسم حول المشاركة في الانتخابات التشريعية والإقليمية المقرر إجراؤها في 25 مايو/ أيار.
ووفقا لتقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية يأتي هذا الانقسام في ظل استمرار العقوبات النفطية الأمريكية، مما يثير مخاوف من انتشار حالة من الاستسلام واليأس بين صفوف المعارضة.
القمع والأزمة الاقتصادية يثقلان كاهل المعارضة
وأوضح التقرير أنه على أرض الواقع، يعاني قادة المعارضة من تصعيد في القمع، حيث يتعرضون للاعتقالات والتهديدات منذ إعادة انتخاب مادورو المثيرة للجدل في يوليو/ تموز 2024. ويخشى كثيرون أن تؤدي هذه الظروف إلى استسلام الشعب للأمر الواقع، خاصة مع تزايد المؤشرات على دخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي جديدة.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو، في مؤتمر صحفي يوم 10 مارس/ آذار، عن تطبيق صارم لـ"قانون بوليفار"، وهو قانون أُقر عام 2023 ينص على عقوبات مشددة ضد أي مواطن يعبر علناً عن دعمه للعقوبات الدولية المفروضة على البلاد. وتتهم حكومة مادورو المعارضة بـ"الخيانة" والضغط على واشنطن لإعادة فرض هذه العقوبات.
وبحسب التقرير، أُمرت شركة النفط الأمريكية "شيفرون" في 4 مارس/ آذار، بوقف عملياتها في فنزويلا بحلول 3 أبريل/ نيسان، موضحا أنه بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية Ecoanalítica، فإن خروج "شيفرون"، التي تنتج بين 200 ألف و250 ألف برميل يومياً – أي ما يعادل ربع إنتاج فنزويلا – قد يكلف البلاد خسائر تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً.
سياسات ترامب المتقلبة تزيد الغموض
وأكد تقرير "لوموند" أن موقف ترامب من فنزويلا لا يزال غير واضح، ما يزيد حالة عدم اليقين داخل المعارضة، حيث تبنى نهجاً أكثر براغماتية بداية العام، إذ أرسل في أواخر يناير/ كانون الثاني مبعوثاً إلى كراكاس للتفاوض مع مادورو بشأن إطلاق سراح 6 أمريكيين وإعادة بعض المهاجرين الفنزويليين المرحّلين.
وعقب الزيارة، صرح مستشاره ريتشارد غرينيل بأن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام في فنزويلا"، وهو ما شكّل صدمة لماتشادو.
لكن في 26 فبراير/ شباط، غيّر ترامب موقفه فجأة، معلناً إنهاء الترخيص الذي منحته إدارة جو بايدن لشركة "شيفرون" للعمل في فنزويلا.
وفي مقابلة تلفزيونية رحبت ماتشادو بالقرار، قائلة: "هذه خطوة كبيرة. الرسالة واضحة: مادورو في وضع صعب، والرئيس ترامب يقف إلى جانب الشعب الفنزويلي".
بدورها، تحذر المحللة السياسية إغلي غونزاليس من أن العقوبات الاقتصادية لم تحقق أهدافها المرجوة سابقاً، مضيفة أن "سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها ترامب في ولايته الأولى أغرقت البلاد في ركود حاد، لكنها لم تضعف قبضة مادورو على السلطة".
ويرى النائب المعارض السابق كارلوس فاليرو أن العقوبات لا تفيد سوى النظام، إذ "تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى إضعاف المواطنين وتقوية النخب الحاكمة".
جدل حاد داخل المعارضة
وأكد التقرير أنه إلى جانب الخلاف حول العقوبات، تشهد المعارضة انقساماً حول جدوى المشاركة في الانتخابات المقبلة. ففي حين تصرّ ماتشادو على مقاطعتها، مؤكدة أن الانتخابات في ظل حكم مادورو ليست سوى "مهزلة"، يجادل آخرون بأن الامتناع عن التصويت يخدم النظام فقط.
من جانبه، يقول زعيم المعارضة إنريكي كابريليس إن "المقاطعة لم تؤتِ ثمارها قط"، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو/ تموز 2024 كان دليلاً على رغبة الفنزويليين في التغيير.
القمع السياسي
ورغم إعلان المجلس الوطني للانتخابات فوز مادورو، فإنه لم ينشر النتائج التفصيلية لعملية الفرز. وفي المقابل، نشرت المعارضة أرقامها الخاصة، التي أظهرت فوزاً ساحقاً لمرشحها إدموندو غونزاليس، الذي يعيش الآن في المنفى في مدريد.
ووفقاً لمنظمة "Foro Penal" الحقوقية، لا يزال القمع السياسي مستمراً، حيث لا يزال 1,060 معتقلاً سياسيًّا خلف القضبان، من بينهم إنريكي ماركيز، نائب رئيس المجلس الانتخابي السابق والمرشح الرئاسي الأسبق، المحتجز منذ شهرين دون السماح له بلقاء محاميه أو عائلته.
وخلص التقرير إلى أنه رغم هذه الانقسامات العميقة، لا تزال ماريا كورينا ماتشادو الشخصية الأكثر شعبية داخل المعارضة، وفق استطلاعات الرأي. ومع اقتراب الانتخابات، يبقى السؤال: هل ستنجح استراتيجيتها في زعزعة نظام مادورو، أم أنها ستؤدي إلى ترسيخ سلطته أكثر؟.
