أكد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تؤيد منح قرض تعويضات لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل اليوم الخميس، عليهم التوصل إلى حل "آمن قانونيًا وماليًا" لمعالجة مشاكل التمويل التي تعاني منها أوكرانيا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، نقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الخميس، عن ميتسوتاكيس قوله لدى وصوله لحضور القمة: "تدعم اليونان أوكرانيا، وستدعم أي حل يوفر لها الاستقرار المالي، لكي تكون آمنة وقادرة على الاستمرار في الدفاع عن نفسها" ضد روسيا.
وأضاف: "ولكننا أكدنا مرارًا على ضرورة أن يكون أي حل آمنًا من الناحيتين القانونية والمالية، وأن يضمن أن الأموال التي ستحصل عليها أوكرانيا وتنفقها على التسلح، ستأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية المحددة للدول الأعضاء".
ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، بهدف الاتفاق على كيفية تمويل احتياجات أوكرانيا الاقتصادية والعسكرية في الأعوام المقبلة.
ويتمثل نموذج التمويل الأكثر إثارة للجدل في إتاحة أصول الدولة الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في شكل "قرض"، لن يتعين على كييف سداده إلا إذا قدمت روسيا تعويضات بعد الحرب.
وتعارض بلجيكا، التي تحتفظ بنحو 185 مليار يورو من إجمالي 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، هذه الخطة، مستشهدة بمخاطر قانونية ومالية.
وتخشى الحكومة البلجيكية بشكل خاص من أن تقوم موسكو بالانتقام من الأفراد والشركات الأوروبية الخاصة، على سبيل المثال من خلال مصادرة ممتلكاتهم في روسيا، وتطالب بضمانات وقائية.
ويتطلب إقرار القرض ما يسمى بـ "الأغلبية المؤهلة"، أي موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد، تمثل 65% من سكان الكتلة، ولكن من المستبعد أن ترغب دول الاتحاد الأخرى في تجاوز بلجيكا بالتصويت.
