حوّل البرلمان الإيراني، جلسته التي عقدها اليوم الأحد، إلى غير علنية (سرية)، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بتفعيل ما تُعرف بـ"آلية الزناد" وإمكانية انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن عدداً من النواب تقدموا بطلب عقد الجلسة بشكل غير علني "بغية دراسة القضايا الراهنة ذات الأهمية الوطنية".
وبحسب ما تسرّب من أروقة البرلمان، فإن الاجتماع يركز على تداعيات عودة العقوبات الأممية على إيران بعد عقد من رفعها بموجب الاتفاق النووي، وعلى الخيارات المتاحة أمام طهران في مواجهة ما تصفه بـ"الإجراءات غير القانونية" من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.
يأتي هذا التطور وسط تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية الإيرانية بين التيارات الداعية إلى الرد الصارم عبر الخروج من معاهدة NPT، وبين الأصوات التي ترى ضرورة منح الدبلوماسية فرصة جديدة لتجنب عزلة دولية أوسع.
ومع بدء سريان العقوبات الأممية على طهران سيتم تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف صفقات السلاح مع طهران، ومعاقبة تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي.
وخلال كلمة في بداية الجلسة، قال قاليباف إن إيران لا ترى نفسها ملزمة بتنفيذ قرارات دولية وصفها بأنها "غير قانونية" مثل تعليق تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أن إعادة تفعيل العقوبات الأممية لا قيمة قانونية لها، وأن التحالف الغربي يستخدمها كوسيلة ضغط سياسي.
وقال قاليباف خلال كلمة أمام البرلمان الإيراني إن "الغرب يريد عبر التفاوض فرض قيود على برنامجنا الصاروخي والدفاعي. إنهم يخفون نياتهم الحقيقية خلف كلمات براقة، لكن الهدف هو تجريد إيران من قدراتها الدفاعية".
وأضاف أن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة اشترطت تمديداً قصيراً للاتفاق النووي مقابل قيود إضافية على الصواريخ الباليستية، وهو ما وصفه بـ"تقسيم العمل لانتزاع قدرة الردع الإيرانية".
وأوضح قاليباف أن القوة وحدها هي الضامن لحماية الأمن القومي الإيراني، لافتاً إلى أن السبيل الوحيد لمنع الأعداء من شن هجمات جديدة هو "تعزيز القدرات العسكرية وحماية الوحدة الوطنية".
وفيما يتعلق بتفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الأممية، اعتبر رئيس البرلمان أن تجنّب إسرائيل شنّ هجوم جديد على إيران لم يكن بسبب هذه الآلية، بل لأنها أدركت أن أي عدوان آخر سيؤدي إلى هزيمة أسوأ من حرب الـ12 يوماً الأخيرة.
ودعا قاليباف الحكومة الإيرانية إلى إعطاء الأولوية لمعالجة القضايا المعيشية والاقتصادية، خصوصاً أسعار السلع الأساسية وأزمة السكن والكهرباء والماء، مطالباً بالإسراع في تنفيذ نظام القانون الذي يضمن ثبات أسعار السلع الأساسية عبر دعم مباشر من الدولة.
وختم قاليباف بالتأكيد على أن الوحدة الداخلية إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية والعلمية والتكنولوجية هي الطريق الوحيد لـ"ردع الأعداء"، وقال إن الشعب الإيراني يمتلك عناصر القوة الكفيلة بإفشال خطط الولايات المتحدة وإسرائيل.
