اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن تفعيل آلية "سناب باك" يفتقد لأي أساس قانوني داخل مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن بلاده تستعد لمعركة قانونية طويلة داخل أورقة المجلس.
وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء السبت، إن "قرار مجلس الأمن 2231 ينتهي في 18 أكتوبر المقبل، ومعه تنتهي جميع العقوبات"، مضيفاً: "من هنا ستستمر معركتنا القانونية داخل مجلس الأمن".
وأوضح أن بلاده "تسعى إلى اتفاق عادل ومتوازن، وأن برنامجها النووي سلمي بالكامل، لكنها لن تقبل بأي اتفاق لا يعترف بحق الشعب الإيراني في تخصيب اليورانيوم".
وانتقد الوزير الإيراني الولايات المتحدة وحلفاءها، قائلاً "في نيويورك تأكد لنا أن هدفهم هو انتزاع تنازلات من إيران. أرادوا أن نسلم كل المواد النووية مقابل تمديد قصير لآلية سناب باك، وهذا مطلب مُذل لن نقبله"، على حد قوله.
من جانبه، قال إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن المجلس سيناقش غداً مسألة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، مضيفاً أن الاتفاق الذي جرى في القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لن يتم تنفيذه".
وشدد كوثري، على أن "خيار إدراج ملف إنتاج القنبلة النووية مطروح على جدول الأعمال، وسيظل مطروحاً إذا استدعت الحاجة"، بحسب تعبيره.
