أثار حظر السلطات في ساحل العاج احتجاجات للمعارضة على خلفية استبعاد رموزها من الانتخابات الرئاسية، تساؤلات حول دلالات ذلك، وما إذا كانت سلطات أبيدجان قادرة على احتواء تظاهرات المعارضة التي تسعى لإحراج الرئيس الحسن واتارا.
وكان المجلس الدستوري في ساحل العاج قد استبعد الرئيس السابق لوران غباغبو، زعيم حزب شعوب إفريقيا، وزعيم "الحزب الديمقراطي الإيفواري" تيجان تيام، وغيرهما من السباق الرئاسي، مما أضعف حظوظ المعارضة، التي تعاني تراجعا في الحضور والشعبية وسط طموح الرئيس واتارا للفوز بولاية ثالثة.
وأعلن المجلس الوطني للأمن، في بيان، حظر "التجمعات والمظاهرات العامة التي تهدف إلى الطعن في قرارات المجلس الدستوري"، مبررًا قراره بـ "وجود خطابات كراهية وتحريضية ونشر معلومات كاذبة تهدد النظام العام" من قبل بعض النشطاء السياسيين منذ إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.
أوضح البيان أن "قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة، والإدارية، والقضائية، والعسكرية، وكذلك للأفراد والكيانات القانونية. وأي محاولة للطعن فيها تُعد غير قانونية وتعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في القانون".
وبهذا السياق، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد إدريس، إن "هذه الخطوة تستهدف في الواقع خنق المعارضة، خاصة أن نوابًا في البرلمان أحيلوا إلى القضاء بتهمة التمرد، على خلفية تعليقات أصدروها بشأن الانتخابات الرئاسية ومدى شفافيتها".
وأضاف إدريس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه التطورات تثير مخاوف أعتقد أنها مشروعة من حدوث توترات على خلفية الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج، خاصة في ظل تمسك السلطات باستبعاد كل من يمكن أن يشكل خطرًا على حظوظ الرئيس واتارا".
وبيّن أن "هناك إشارات جدية من الحكومة تؤكد أنه سيتم استهداف كل معارض للرئيس واتارا، وحتى منع انتقاده في الفضاء العام، فقد حذرت الحكومة قبل أيام مديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا رؤساء التحرير من ذلك ضمنيًا".
تأتي هذه التطورات المتسارعة وسط ترقب تنظيم الانتخابات في ساحل العاج، والمقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، قاسم كايتا، إن "هذه الانتخابات بالظروف الحالية تشير إلى أن البلاد مقبلة على مأزق سياسي محتمل، وربما دستوري أيضًا، خاصة أن الدستور يتيح للرئيس الترشح لولايتين، بينما هذه الولاية الثالثة لواتارا".
وبيّن كايتا، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الخشية من أن تقود هذه الانتخابات إلى فوضى في ساحل العاج، خاصة أنه بلد ينتمي إلى قلة تتمتع بالاستقرار في غرب إفريقيا، وإذا انزلق إلى توترات أمنية، فإن ذلك سيشكل انتكاسة أخرى للمنطقة بأسرها".
