مع مرور عام على عودته إلى البيت الأبيض، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيجًا من القرارات المثيرة للجدل، والوعود غير التقليدية، والمشاريع الطموحة التي تتراوح بين القابلة للتحقيق وغير الواقعية.
من السيطرة على المؤسسات الحكومية إلى الطموحات الجيوسياسية والاقتصادية، يبدو أن العام الأول من ولايته الثانية شكّل اختبارًا حقيقيًا لقدرة ترامب على تحقيق وعوده.
تميزت السنة الأولى من ولاية ترامب الثانية بخطوات غير مسبوقة تحدّت الأعراف السياسية الأمريكية، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
من أبرز الأمثلة استخدام طائرة بوينغ 747 فاخرة، كطائرة رئاسية، مع تحديثات أمنية واحترافية بتكلفة تقدر بـ400 مليون دولار، ويتوقع خبراء أن تصل إلى مليار دولار قبل الانتهاء من المشروع، المتوقع في يناير 2029.
كما قام ترامب بتوجيه سياساته نحو تشويه سلفه جو بايدن عبر التحقيق في استخدام التوقيع الآلي، وأعلن خططًا لإعادة فتح سجن ألكاتراز لإيواء المهاجرين، ومشاريع ضخمة في البيت الأبيض، أبرزها قاعة الاحتفالات الضخمة بعد هدم الجناح الشرقي، بتكلفة تجاوزت 400 مليون دولار، تم الإعلان عن تمويلها جزئيًا من القطاع الخاص.
إضافة إلى ذلك، وقع ترامب أمرًا تنفيذياً لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، إلا أن هذا التغيير يتطلب تشريعًا من الكونغرس.
وتعكس كل هذه الإجراءات سعي ترامب لتحويل المؤسسات الحكومية إلى أدوات طيعة، واختبار حدود السلطة الرئاسية، حتى عندما تتعارض بعض القرارات مع الأعراف أو تتطلب موافقة تشريعية.
تجلّت طموحات ترامب الخارجية في سلسلة من المبادرات المثيرة للجدل. بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، جدد دعواته للسيطرة على غرينلاند، وألمح إلى استعادة السيطرة على قناة بنما، وطرح أفكارًا لإعادة تشكيل غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي التصريحات التي أثارت مخاوف دولية وجيوسياسية واسعة.
كما يسعى ترامب لتعزيز برنامج الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، بتكلفة 175 مليار دولار، ليصبح نظامًا متعدد الطبقات يشمل قدرات أرضية وفضائية لرصد وإسقاط الصواريخ، ما يعكس طموحه لتوسيع النفوذ العسكري الأمريكي إلى الفضاء، رغم أن بعض الخبراء يشككون في قدرة إدارته على تحقيق هذا المشروع قبل نهاية ولايته في 2029.
إضافة إلى ذلك، تضمن العام الأول محاولات ترامب ممارسة النفوذ على دول مثل كوبا والمكسيك، وتقديم تهديدات مباشرة لإيران، في إطار سياسات تتسم بالمفاجأة والتصعيد المتكرر، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول استقرار العلاقات الدولية في مناطق حساسة.
على الصعيد الداخلي، تراوحت وعود ترامب بين الإنجاز والتأجيل. فقد اقترح تمديد فترة قروض الرهن العقاري من 30 إلى 50 عامًا، بهدف تسهيل امتلاك المنازل، لكنه لم يحرز تقدماً ملموساً، واعتمد بدلاً من ذلك على خفض معدلات الرهن العقاري عبر شراء الحكومة الفيدرالية لسندات الرهن العقاري بقيمة 200 مليار دولار.
كما أعلن عن برنامج "البطاقة الذهبية" لمنح الإقامة الأمريكية مقابل استثمارات بملايين الدولارات، في محاولة لتحفيز الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب، بينما واصل الحديث عن خفض الضرائب من خلال الرسوم الجمركية، وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، دون تحقيق جميع النتائج الموعودة.
وعلى الرغم من تصريحاته بأن الإيرادات الجمركية ستكفي لدفع شيكات استرداد بقيمة 2000 دولار للمواطنين، فإن الواقع أظهر فجوة كبيرة بين هذه التوقعات والإيرادات الفعلية، التي بلغت 289 مليار دولار، مقارنة بالتكاليف المرتفعة للبرامج الاجتماعية والدعم الدفاعي والمزارعين.
هذه التباينات تؤكد أن وعود ترامب الاقتصادية والاجتماعية، على الرغم من جاذبيتها الإعلامية، تواجه صعوبات تنفيذية ملموسة، تعكس الفجوة بين الطموح السياسي والقدرة الاقتصادية على التنفيذ.
وكشف عام كامل في ولاية ترامب الثانية عن مزيج من الإنجازات المثيرة للجدل، والطموحات الجيوسياسية غير المسبوقة، والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة.
وبينما يصف ترامب إنجازاته بأنها "أكثر بكثير مما وعدت"، يبقى تأثير هذه السياسات على المؤسسات الأمريكية والمشهد الدولي قضية مفتوحة للنقاش، مع بقاء الكثير من وعوده بعيدة عن التحقيق الفعلي.
