لإنقاذ فرنسا من "مستقبل غامض"، لجأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تعيين سيباستيان ليكورنو رئيساً للوزراء، لكن تقريراً لصحيفة "بوليتيكو"، يرى أن نجاحه مرهون بقدرته على "انتزاع" تنازلات مهمة من ساكن الإليزيه.
وتعتقد "بوليتيكو" أن فرص نجاح ليكورنو متوفرة إذا استطاع سد الفجوة بين اليسار واليمين، لينقذ بذلك البلاد من الهاوية المالية، محذّرة في المقابل أنه إذا غرق في "دوامة المزايدات"، فقد يصبح هو الضحية التالية في سلسلة رؤساء الوزراء "الفاشلين".
وجاء تعيين ليكورنو في وقت حرج، حيث تواجه فرنسا أزمة مالية محتملة، مع الحاجة إلى عشرات المليارات من اليورو في التقشف لتجنب كارثة ديون في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي.
وليكورنو، البالغ من العمر 39 عاماً، هو الرئيس الخامس للوزراء في أقل من عامين، ويُنظر إليه كشخصية مقربة جداً من ماكرون، قادر على حل الخلافات السياسية، بناءً على إنجازاته السابقة.
وكوزير سابق للقوات المسلحة، نجح في حشد إجماع برلماني واسع لزيادة الميزانية العسكرية في 2023، حيث حصل على دعم أكثر من 400 مشرع في الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة.
كما أسهم ليكورنو في تهدئة احتجاجات السترات الصفراء بين عامي 2018 و2019، حيث كان وزيراً للأقاليم المحلية ونظم مناظرات بين ماكرون وممثلين محليين في نورماندي، مما أدى إلى جولات حوار وطنية ساعدت في إنهاء الاضطرابات.
وهذه الخبرات جعلته يحظى باحترام من اليمين واليسار، فعندما كان محافظاً، حافظ على علاقات جيدة مع حزب الجمهوريين، بينما اكتسب ثقة اليسار من خلال تعامله مع إعادة تسليح فرنسا بعد الحرب في أوكرانيا. وخلال محادثات الميزانية العسكرية، كان ليكورنو منصتاً للمعارضة ومراعياً لآرائها، مما يعكس مهاراته في التفاوض.
ومع ذلك، يواجه ليكورنو تحديات هائلة في السياق الحالي، فالجمعية الوطنية منقسمة بشدة، ويتطلب إقرار ميزانية 2026 تخفيضات تصل إلى 43.8 مليار يورو، وفقاً لخطط سلفه فرانسوا بايرو.
كما أن ماكرون نفسه يدرك صعوبة المهمة، واصفاً إياها بـ"غير المسبوقة"، لكنه يؤمن بقدرة ليكورنو على إبرام الصفقات، إذ أبدى استعداداً للتراجع عن بعض الأمور وإيجاد حلول وسط، مما يعني تنازلات مهمة قد تكون ضرورية.
وأعلن ليكورنو رفضه لخطة تقليص عطلتين رسميتين، مما يشير إلى مرونة أكبر مقارنة برؤساء الوزراء السابقين مثل ميشيل بارنييه وبايرو، الذين لم يُمنحوا هامشاً كافياً للتنازلات.
ومن جانب المعارضة، هناك مخاوف ومطالب قوية، فاليسار المعتدل، ممثلاً في الحزب الاشتراكي، خاب أمله من تعيين ليكورنو بدلاً من شخص من صفوفهم، إذ حذر زعيم الحزب أوليفييه فور من أن الاشتراكيين لن ينضموا إلى الحكومة، وقد يسعون لإسقاطها إذا لم يحدث تغيير.
ويطالب اليسار بتعليق إصلاح المعاشات التقاعدية الذي يُعتبر خطاً أحمر لماكرون، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الأثرياء تُعرف بضريبة زوكمان، والتي يراها الوسطيون المؤيدون للرئيس الفرنسي غير فعّالة وتشجع على هجرة الثروات.
في المقابل، يبدو المحافظون عازمين على البقاء في الحكومة، لكنهم قد يطالبون بتنازلات أخرى، وهذا يضع ليكورنو أمام خطر التورط في حرب مزايدة، حيث كلما سعى لصفقة، زادت مطالب المعارضة، مما قد يؤدي إلى فشل المفاوضات.
أما ماكرون، الذي كافح للحفاظ على إنجازاته دون مساس، مثل إصلاحات التقاعد ومعارضته لزيادات الضرائب، يبدو الآن أكثر استعداداً للتنازلات، وتنقل "بوليتيكو" عن مصدر "حليف" للرئيس تفضيله للإصلاحات الهيكلية على التخفيضات العشوائية، مما يفتح باباً لتفاوض بشأن حجم التقشف.
في المقابل اقترح مسؤول اشتراكي حلاً وسطاً، برفض ضريبة زوكمان مقابل رفع الحد الأدنى للأجور، مما يشير إلى إمكانية اتفاق إذا تمت إدارته بحكمة، وفق تقرير "بوليتيكو".
