انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
يتطلع الديمقراطيون إلى تعديلات تشريعية أجريت على عملية التصديق على الأصوات في المجمع الانتخابي الأمريكي، كضمانة رئيسة ضد أي طعن محتمل بنتائج الانتخابات الرئاسية، بحسب موقع "أكسيوس".
وتسبب تشكيك ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني من العام 2021، من قبل أنصاره.
وكان الكونغرس أقر تشريعًا لدعم "الغموض" في قانون العد الانتخابي، الذي يحدد عملية التصديق على الناخبين الرئاسيين.
وبعد أن أجبر الجمهوريون الكونغرس على التصويت على الاعتراض على الناخبين الرئاسيين في جورجيا وأريزونا في العام 2021، يمنع قانون "إصلاح الفرز الانتخابي" لعام 2022، الكونغرس من النظر في قوائم الناخبين المتنافسة ويوضح أن دور نائب الرئيس في العملية هو دور شرفي بحت.
علاوة على ذلك، رفع القانون الحد الأدنى لتقديم الاعتراضات.
وفي العام 2021، كان يمكن لعضو واحد فقط في مجلس النواب وعضو واحد في مجلس الشيوخ فرض تصويت للاعتراض على قائمة ناخبي الولاية، الأمر الذي وف يتغير في عام 2025، إذ إن خُمس أعضاء كل مجلس هو الحد الأدنى لتقديم الإعتراضات.
غير أن المشرعين يقرّون بأن القانون الجديد لن يمنع ترامب أو مؤيديه خارج الكونغرس من محاولة إبطال الخسارة، لأنهم قد يخالفون القوانين.
ولا يقتصر الأمر على الجمهوريين وحدهم، فإذا رفضت القيادة الديمقراطية نتائج الانتخابات، سيكون من الصعب عليهم حشد خُمس أعضاء أي من المجلسين لمثل هذه الخطوة.
وبحسب "أكسيوس"، يعتقد بعض الديمقراطيين في مجلس النواب، أن "المؤامرة تكمن في أن القانون الجديد سيمنع الكونغرس في نهاية المطاف من التصويت على الاعتراض على قوائم الناخبين".
لكن النائب الديمقراطي جاريد هوفمان، علّق:"إذا طلب ترامب من هؤلاء المتملقين القيام بشيء ما، أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. لذا، فإن هذا، مرة أخرى، يعود إلى ما سيحدث في الانتخابات".
وتابع: "إذا كان [رئيس مجلس النواب] مايك جونسون ممسكًا بطريقة ما بتلك المطرقة وأخبره دونالد ترامب بعدم السماح لعملية الفرز الانتخابي بالمضي قدمًا، هل تعتقد أنه سيقول لا لدونالد ترامب؟ لا أرى ذلك".
