رفض مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدمت به مارين لوبان ضد تنفيذ عقوبة عدم أهليتها السياسية بشكل فوري، وهي العقوبة الصادرة بحقها بعد إدانتها في قضية المساعدين البرلمانيين لحزب الجبهة الوطنية.
وتلقّت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني ورئيسة كتلته البرلمانية، انتكاسة قضائية جديدة بعد أن قرر مجلس الدولة رفض طعنها المتعلق بتجميد تطبيق عقوبة عدم الأهلية الانتخابية المفروضة عليها.
وقالت شبكة "سي نيوز " الفرنسية: "في هذه القضية، كانت لوبان قد لجأت إلى أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا مطالبةً بإلغاء بعض مواد قانون الانتخابات، ما كان سيسمح لها بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة رغم إدانتها".
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو كان قد رفض، سابقًا، هذا الطلب، ليأتي قرار مجلس الدولة، اليوم، ويغلق الباب تمامًا أمام هذا المسار القانوني.
أوضح مجلس الدولة أن الطلب الذي تقدمت به لوبان يتعلق بنصوص قانونية تندرج ضمن المجال التشريعي، أي أنها صادرة عن البرلمان، ولا يمكن لرئيس الوزراء أو القضاء الإداري إلغاؤها.
وبذلك، أكد المجلس أن الحكومة ليست مخوّلة قانونًا لإلغاء أو تعديل هذه النصوص، ما جعل الطعن غير مقبول من الناحية الإجرائية.
كما طالبت لوبان بأن يحيل مجلس الدولة سؤالًا أولويًا للرقابة الدستورية، إلى المجلس الدستوري للطعن في بعض أحكام التنفيذ الفوري لعقوبة عدم الأهلية.
لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت أيضًا هذه الخطوة، معتبرة أن الأساس القانوني للطعن غير كافٍ، وهو ما أدى إلى تثبيت التطبيق الفوري للعقوبة المفروضة عليها.
تعود هذه العقوبة إلى 31 مارس الماضي، حين أدانت المحكمة الجنائية في باريس مارين لوبان في قضية اختلاس أموال عامة، تتعلق باستخدامها أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين حزبيين يعملون لحساب حزبها، وليس كمساعدين برلمانيين فعليين.
وحكم على لوبان حينها بأربع سنوات سجن، منها سنتان نافذتان، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، إضافةً إلى 5 سنوات من عدم الأهلية الانتخابية مع التنفيذ الفوري — أي أنها لا تستطيع الترشح لأي منصب انتخابي حتى صدور قرار محكمة الاستئناف.
من المقرر أن يُعقد الاستئناف، بين 13 يناير و12 فبراير 2026، حيث ستعرف مارين لوبان في ختام المحاكمة ما إذا كانت ستستعيد حقها في الترشح للانتخابات المقبلة، سواء الرئاسية، العام 2027، أو في حال حلّ الجمعية الوطنية قبل ذلك.
وبهذا القرار، يكون مجلس الدولة قد وجه ضربة جديدة لطموحات لوبان السياسية، التي كانت تراهن على قرار قضائي يتيح لها خوض المعركة الرئاسية المقبلة.
وفي انتظار حكم الاستئناف، تجد زعيمة اليمين المتطرف نفسها خارج الحلبة السياسية رسميًا، في وقت تشهد فيه فرنسا تصاعدًا حادًا في التوترات داخل المشهد الحزبي مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى.
