هزت فضيحة الأوساط السياسية والطبية في فرنسا، بعد أن كشفت صحيفة محلية أن الهيئة العليا للصحة عدّلت تقريرًا رسميًّا لصالح شركة الأدوية العملاقة "سانوفي"، بعد ضغوط من قصر الإليزيه.
وقالت صحيفة "لو كانار أنشينيه"، جاء التغيير في تقييم لقاح الإنفلونزا "إفلويلدا" الذي يُباع بسعر مضاعف مقارنة بالمنافسين، رغم عدم إثبات تفوقه علميًّا، ما أثار شبهة تلاعب حكومي لخدمة مصالح مالية مرتبطة بدوائر الرئيس إيمانويل ماكرون.
في عام 2020، كانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا قد رأت أن لقاح “إفلويلدا” لا يمثل أي تقدم طبي يذكر.
لكن لاحقا، وبعد مفاوضات مطوّلة في الكواليس، تم تعيين ليونيل كوليه — المستشار السابق لوزيرة الصحة آنذاك أنييس بوزين — رئيسًا جديدًا للهيئة بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون.
ووفقًا للتسريبات، أعدّت لجنة التطعيم في الهيئة تقريرًا جديدًا بعد التشاور مع خبراء الأوبئة، إلا أن النسخة النهائية من التقرير خضعت لتعديلات أجرتها البروفيسورة آن-كلود كريمو، رئيسة لجنة داخل الهيئة.
وأوضح التقرير أن الفقرة التي وصفت البيانات بأنها “غير متجانسة للغاية” حذفت واستبدلت بعبارة أكثر إيجابية جاء فيها أن “البيانات المتوفرة تظهر تأثيرًا طفيفًا لكنه ذو دلالة على حالات الاستشفاء المرتبطة بالإنفلونزا".
وتعمّقت الشبهات عندما طرحت تساؤلات حول العلاقات بين كبار المسؤولين، إذ إن مجلس إدارة شركة “سانوفي” يترأسه حاليًّا فريديريك أوديا، زوج وزيرة التربية الوطنية والرياضة أميلي أوديا-كاستيرا، وفق التقرير.
أما سلفه سيرج وينبرغ، فهو الرجل الذي أدخل ماكرون إلى عالم المال عندما كان مصرفيًّا في بنك “روتشيلد”، مما دفع التقرير للتساؤل عن طبيعة العلاقة إن كانت "صدفة بريئة، أم ردّ جميل سياسي؟".
في سياق متصل، أفادت صحيفة "لوموند" أن شركة "سانوفي" سحبت اللقاح في أبريل/ نيسان 2024، من السوق احتجاجًا على السعر المنخفض الذي فرضته الحكومة.
لكن بعد عام واحد فقط، عاد اللقاح إلى الأسواق بقرار من الهيئة العليا للصحة، مع تعويض كامل لكبار السن فوق 65 عامًا، ما أثار مجددًا الشكوك حول تأثير المصالح السياسية على القرارات الصحية، وفق "لوموند".
