إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 25 بعد سلسلة غارات إسرائيلية
يغادر أكثر من 150 ألف موظف الحكومة الاتحادية الأمريكية هذا الأسبوع، بعد قبولهم تلقي حوافز مالية مقابل إقالتهم، بحسب "رويترز".
ويعد هذا أكبر رحيل جماعي لموظفين حكوميين في عام واحد منذ ما يقرب من 80 عاما، فيما تحذر نقابات وخبراء في الإدارة الحكومية من خسارة فادحة للخبرة المؤسسية.
وتبدأ الاستقالات الرسمية اليوم الثلاثاء للموظفين الذين اختاروا برنامج تأجيل الخروج الذي أبقاهم على كشف الرواتب حتى سبتمبر/ أيلول.
وتمثل الإقالة حجر الزاوية في حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص قوام القوة العاملة الاتحادية، إذ تجمع بين الحوافز المالية والتهديد بالفصل لمن رفضوا العرض.
وذكر مكتب الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أن كثيرًا منهم تركوا أماكن عملهم منذ شهور، وكانوا فعليًا في إجازة مدفوعة الأجر.
وقال دون موينيهان، الأستاذ في كلية فورد للسياسات العامة في جامعة ميشيغان، إن أكبر أثر للرحيل الجماعي هذا الأسبوع سيكون رحيل الكثير من الموظفين الحكوميين أصحاب الخبرات، وهي خسارة للمواهب يصعب تعويضها.
وأضاف: "يستغرق الأمر سنوات لتطوير المعرفة والخبرة العميقة لتقديم البرامج الحكومية التي يديرها هؤلاء الأشخاص. والآن يغادر كثير من أصحاب هذه المعرفة".
وأشار عشرات الموظفين الحكوميين الحاليين والسابقين والمسؤولين النقابيين في مقابلات إلى أن فقد الخبرات يصعّب على كثير من الوكالات القيام بعملها وخدمة المواطنين الأمريكيين.
وقال أشخاص تحدثوا لـ"رويترز" إن الاستقالة الجماعية أثرت سلبًا على مجموعة واسعة من الأنشطة الحكومية، ومنها الأرصاد الجوية وسلامة الأغذية والبرامج الصحية والمشروعات الفضائية.