كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال حديثه من جوهانسبرغ لدى مشاركته في قمة "مجموعة العشرين"، عن الخطوط العريضة لاستراتيجية فرنسا في مواجهة ما وصفه بـ"الحرب الهجينة" الروسية في أوروبا، مؤكدًا على مزيج من الدعم العسكري لأوكرانيا وحماية المواطنين الفرنسيين في الوقت نفسه.
وبحسب "لوفيغارو" الفرنسية، فإن ماكرون شدد على أن باريس لا تعتزم إرسال قوات قتالية فرنسية إلى أوكرانيا، بل ستقتصر مشاركتها من خلال "قوات إعادة الطمأنة" الأوروبية بما يشمل تدريب الجيش الأوكراني، وتجهيزاته، وقدرته على الانتشار المستقبلي، وذلك بعد توقيع أي اتفاق سلام وتثبيت وقف إطلاق النار.
وشرح الرئيس الفرنسي أن هذه القوات ستعمل على تأمين تدريبات ومناورات عسكرية دون الانخراط المباشر في ساحات القتال، في خطوة تهدف إلى موازنة التضامن الأوروبي مع حماية الداخل الوطني.
في الوقت نفسه، أشار ماكرون إلى تعزيز "العلاقة بين الجيش والأمة" عبر إعادة تنظيم الخدمة العسكرية الوطنية، محذّرًا من أي خلط بين الخدمة العسكرية التطوعية وبين إرسال الشباب الفرنسي إلى جبهات القتال في أوكرانيا، وأكد أن الهدف هو إشراك المواطنين في فهم عمل الجيش واكتساب مهارات مهمة ضمن الاحتياط.
أمَّا في البعد الاستراتيجي، بحسب محللين، فقد اعتبر ماكرون روسيا تهديدًا رئيسيًا لفرنسا وأوروبا، مشددًا على أن الرد على تصرفات موسكو يجب أن يكون قائمًا على صلابة المؤسسات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية، خصوصًا في مواجهة الهجمات السيبرانية، والحملات التضليلية، وضغط القوى الروسية على دول أوروبا الشرقية.
ويرى الخبراء أن دعوة ماكرون إلى مسؤولية البرلمان الفرنسي في بناء تحالفات لتمرير الميزانية لعام 2026، تؤكد على أن الاستقرار الداخلي ضروري لدعم سياسات باريس الخارجية، وأن أي تأخير في المصادقة على الميزانية قد يؤثر على قدرة الدولة في تنفيذ خططها الاستراتيجية الدفاعية والدبلوماسية.
ويعتقد مراقبون أن خطة ماكرون، كما بدا واضحًا، تقوم على مبدأ "قوة الطمأنة" من خلال تقديم دعم فعال لأوكرانيا، وتعزيز القدرة الدفاعية الفرنسية، وحماية المواطنين، وضمان استقرار الدولة داخليًا، وكل ذلك في إطار مواجهة التحديات المستمرة للحرب الروسية الهجينة.
