تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" ضخّ ما يقرب من مليوني دولار أمريكي للنيجر ومالي وبوركينا فاسو مساهمة منها في مكافحة الجماعات المتشددة في هذه البلدان الثلاثة، فيما بدا أنّه إغراء من المجموعة لهذه الدول التي شهدت انقلابات وتخضع لعقوبات من هذا الهيكل الإقليمي عشية قمة حاسمة الأحد المقبل.
وأعلن عن هذا الإجراء رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول الغرب الأفريقي الدبلوماسي الغامبي عمر عليو توراي. واعتبر موقع "موند أفريك" في تقرير له هذا الإجراء على أنه "طريقة للرد على تحالف دول الساحل التي نشأت كرد فعل على العقوبات الصارمة التي أمرت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ضد النيجر، قبل أربعة أشهر تقريبًا".
ونشرت وكالة أنباء النيجر الرسمية هذه المعلومات، موضحة أن بوركينا فاسو ستحصل على مليون دولار إضافية، أو 2.9 مليون دولار، بسبب العدد الكبير من النازحين داخليا.
واعتبر تقرير "موند أفريك" أنّ خطاب توراي يعكس القلق المتزايد الذي يسيطر على الإيكواس، بعد أن شاع خبر إنشاء تحالف بين بلدان الساحل الأوسط الثلاثة التي تحكمها المجالس العسكرية.
وأكّد التقرير أنّ المواجهة تستمرّ بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأعضائها الثلاثة غير الساحلية في التفاقم، في حين من المنتظر أن يتصاعد القتال في هذه البلدان الثلاثة بين الجيوش الوطنية والجماعات المتشددة والمتمردة.
وفي كلمته، أكّد توراي مجددًا التزام مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "بدعم البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، لمحاربة الإرهاب" ودعا "إلى الوحدة في التعامل مع هذه القضايا الملحة" وفق تعبيره.
ويضيف التقرير: "لكن الواقع بعيد كل البعد عن هذه الكلمات الجميلة.. فمنذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي أظهرت مجموعة الإيكواس تعنتًا تامًا، وتستمر العقوبات في منع جميع المعاملات المالية لصالح النيجر وجميع أشكال الوصول التجاري، بما في ذلك الأدوية".
وستكون القمة المقبلة للمجموعة، المقرر عقدها في 10 ديسمبر/ كانون الأول في أبوجا، حاسمة بالنسبة لمستقبل المؤسسة، ومن المحتمل أن تغادر الدول الثلاث الأعضاء في تحالف دول الساحل هذه المجموعة في غياب تحول كبير لصالحها، وفق تقديرات "موند أفريك".
