أعلنت النرويج عن سلسلة من الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز في بحر الشمال قرب الحدود البريطانية، في وقت يعاني فيه القطاع البريطاني حالة ركود حاد بفعل السياسات الضريبية الصارمة والحظر المفروض على عمليات التنقيب الجديدة.
ونقلت "تلغراف"، أن شركة "هاربور إنيرجي" ونظيرتها "أكر بي بي" اكتشفتا حقولاً جديدة قرب الحدود البحرية للنرويج، في حين نجحت شركة "أوكيا" في تحديد حقل إضافي قريب من الساحل النرويجي، كما اكتشفت شركة "إكوينور" المملوكة للدولة 7 ملايين برميل في بئر تجريبي.
على الجانب الآخر، يعاني القطاع البريطاني من سياسات ضريبية بلغت 78% على أرباح النفط والغاز، إلى جانب حظر على التنقيب الجديد؛ ما أدى إلى انكماش الصناعة بنسبة 15% سنويًّا وخسارة ألف وظيفة شهريًّا، وفق تقديرات الهيئات التجارية؛ إذ أصبح إنتاج المملكة المتحدة يوازي خُمس ما كان عليه في عام 2000، مقارنة بإنتاج النرويج البالغ 126 مليون برميل شهريًّا، أي ما يقارب 4 أضعاف الإنتاج البريطاني الحالي.
من جانبه أكد وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، على ضرورة الانتقال من الوقود الأحفوري، وبالمقابل، يشدد خبراء الصناعة على أن بريطانيا ستظل بحاجة للنفط والغاز لعقود، وأن موارد بحر الشمال يمكن أن تلبي احتياجات البلاد المحلية إذا تم تعديل السياسات الضريبية وتبني نهج استثماري محفز.
من جهتها أشارت وزيرة الطاقة في المعارضة كلير كوتينيو، إلى أن النرويج تعمل دائمًا على خلق فرص عمل واستثمارات وعائدات ضريبية تفتقر المملكة المتحدة إليها، محذرة من أن رفض التنقيب المحلي سيحدث أكبر ضرر اقتصادي للبلاد.
وأكد خبراء الصناعة أن الموارد البريطانية كافية لعقود إذا تم تعديل الضرائب وتشجيع الاستثمار، لكن الحكومة تركز على التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مؤكدة أن منح تراخيص جديدة لن يقلل الفواتير ولن يحقق الأمن الطاقي، وقد يفاقم أزمة المناخ.
وبحسب مراقبين، فإن التجربة المقارنة تُظهر أن النرويج تواصل استثمار ثرواتها البحرية بنجاح، بينما تضيع بريطانيا فرصتها من خلال الاعتماد على واردات الطاقة الخارجية، في مشهد يثير تساؤلات حول استراتيجية الأمن الطاقي والاقتصادي للمملكة المتحدة.
