أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، الإفراج عن جزء من أموال بلاده المجمدة في البنوك الخارجية.
وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني بشأن آخر التطورات عن قضية الأموال الإيرانية المحجوبة والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية، إن "حل قضية الأموال الإيرانية المجمدة في الدول الأخرى يظل على جدول أعمال وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بشكل مستمر".
وأضاف: "قد أدت هذه الجهود إلى الإفراج عن بعض هذه الأموال وهناك مبلغ آخر على جدول أعمالنا وكنا نتابعه دائماً"، من دون أن يكشف عن مقدار المبلغ المفرج عنه وكذلك الدول التي كانت تحجبه.
وأشار إلى أن "إدارة اقتصاد العلاقات الخارجية للبلاد في ظل العقوبات والضغوط الخارجية أسلوب خاص أصبحنا نتقنه خلال السنوات الماضية".
وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، عباس غلرو قال العام الماضي، إن "موارد البلاد التي تصل إلى 100 مليار دولار محجوبة في الخارج".
ورغم نفيها تواجه إيران نقصاً حاداً في توفير العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي، حيث سجلت العملة المحلية (التومان) مؤخراً انهياراً غير مسبوق منذ عام 1979.
وبلغت قيمة الدولار الأمريكي حتى يوم أمس نحو 81 ألف تومان.
وطالب عدد كبير من أعضاء البرلمان الإيراني، أمس، باستجواب وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي على خلفية انهيار العملة المحلية.