ملاذ عماد
أعلن حزب "مؤتمر جميع التقدميين"، الحزب الحاكم في نيجيريا، عن دعم الرئيس بولا أحمد تينوبو ليكون مرشحه الوحيد للانتخابات الرئاسية المقررة في أوائل عام 2027، في خطوة تعبر عن رغبة قيادته وأعضاء حزبه في استمراره في السلطة.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقده الحزب في العاصمة أبوجا، بالتزامن مع مرور عامين على تولي تينوبو للرئاسة، حيث أكد رئيس الحزب، عبد الله غاندوجي، أن اللجنة الوطنية التنفيذية أجمعت على تأييد ترشيحه لولاية جديدة، ووصفه بأنه "المرشح الوحيد للحزب".
وفي الوقت ذاته يُنظر إلى هذا الترشيح على أنه رسالة واضحة من الحزب بأنه يعتزم المحافظة على مساره الحالي وتعزيز استمرارية السياسات الإصلاحية التي بدأها تينوبو، مع تصعيد احتمالات بقائه في السلطة لفترة أطول وسط توقعات بمنافسة محتملة من قبل بعض القوى السياسية الأخرى في البلاد.
احتكار النخبة السياسية
وأفادت الباحثة والأكاديمية المختصة بالشأن الإفريقي سامية عبد الله في حديثها لـ"إرم نيوز" بأن الانتخابات تعكس عادة رغبة الشعب في اختيار قيادات جديدة حتى داخل الحزب الواحد، ولكن في نيجيريا ظهرت ظاهرة تكرار الوجوه السياسية، حيث تتكرر الشخصيات ذاتها على مدار فترات متعاقبة، ما يقلل من حيوية التجديد السياسي.
وأضافت عبد الله أن هذا التكرار يعكس ضعف التركيز على تجديد النخب القيادية، ويقود إلى استدامة نمط الحكم التقليدي، ما يحد من فرص ظهور قيادات شبابية أو جديدة تحمل رؤى مختلفة.
وأردفت: "سياسيًا يضع تكرار الوجوه القديمة أمام تحديات كبيرة من حيث فقدان الثقة في المؤسسات السياسية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ضعف المشاركة السياسية والتطلع إلى التغيير".
وتابعت: "كما أن هذا النهج يساهم في إضعاف فرص التنوع السياسي والمنافسة، ما ينعكس سلبًا على مستوى المشاركة الشعبية، ويهدد استقرار النظام الديمقراطي على المدى الطويل".
سخط شعبي متزايد
وقال الكاتب والباحث الأكاديمي خالد عبد الرحمن المهتم بالشأن الإفريقي إن "الحكومة تواجه انتقادات داخلية حادة؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يعاني المواطنون من غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية، ما يضع ضغوطًا كبيرة على الحكومة".
وأضاف عبد الرحمن: "وفي الوقت نفسه، تستمر التحديات الأمنية مع التمرد المسلح وهجمات الجماعات المتطرفة التي تهدد الاستقرار الوطني وسلامة المواطنين، فيما تكافح الجهات الأمنية هذه التحديات، لكنها لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة".
وأوضح أن "تدهور الأوضاع الأمنية يفاقم من مشاكل المواطنين، ويشدد على الحاجة للمزيد من التدابير الأمنية والسياسية لوقف العنف المتزايد.. هذا الوضع يعيق استقرار البلاد ويضعف ثقة الناس في الحكومات المركزية حتى وإن جاءت الحكومة بانتخابات نزيهة" وفق تعبيره.
