تستعد السنغال لمناقشة تعديل قانون العفو، الذي أقر في مارس/ آذار 2024 خلال ولاية الرئيس السابق ماكي سال، وذلك عبر قانون تفسيري جديد سيُعرض على البرلمان في 2 أبريل/ نيسان 2025، بحسب مجلة "جون أفريك".
وبعد عام من اعتماده، لا يزال القانون موضع خلاف بين القوى السياسية والمجتمع المدني، إذ يراه البعض خطوة نحو المصالحة، بينما يعتبره آخرون وسيلة لحماية مرتكبي الجرائم السياسية والتجاوزات الأمنية.
ومع اقتراب موعد التعديل، تتفاقم الانقسامات، وسط مخاوف من أن يؤدي التفسير الجديد إلى تغييرات جذرية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي السنغالي، بحسب المجلة.
وتم تمرير قانون العفو في 6 مارس/ آذار 2024 عبر البرلمان السنغالي، ليشمل جميع الجرائم السياسية المرتكبة بين 1 فبراير/ شباط 2021 و25 فبراير 2024، سواء خضع مرتكبوها للمحاكمة أم لا.
واستفاد من القانون شخصيات سياسية بارزة، مثل الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الحكومة عثمان سونكو، اللذين كانا محتجزين آنذاك، ما أثار انقسامات حادة بين الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، وفق التقرير.
ومنذ إقرار القانون، أبدى حزب "الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة" (PASTEF)، الذي يتولى السلطة حاليًا، رفضه الشديد له، معتبرًا أنه تم تمريره لحماية شخصيات سياسية وأمنية متورطة في القمع السياسي خلال الاحتجاجات.
في المقابل، دافعت الحكومة السابقة عن القانون باعتباره خطوة نحو المصالحة الوطنية بعد سنوات من الاضطرابات، بينما رأى معارضوه أنه يعزز الإفلات من العقاب ويُكرّس ثقافة العنف السياسي.
مع اقتراب موعد التعديل المقترح، تسود مخاوف من أن يغيّر القانون التفسيري الجديد جوهر العفو، لا سيما مع الجدل الدائر حول توضيح نطاقه.
ويقود هذه المبادرة أمادو با، النائب عن حزب "PASTEF"، الذي يؤكد أن الهدف هو تحديد ما إذا كان العفو سيشمل فقط الأفعال ذات الدوافع السياسية، أم أنه سيغطي جميع الجرائم، بما في ذلك الانتهاكات الأمنية التي وقعت خلال الاحتجاجات.
غير أن هذه الخطوة تواجه معارضة واسعة، إذ يخشى منتقدوها أن يتم استغلالها لخدمة أجندات سياسية معينة، ما قد يؤدي إلى إعادة تفسير القانون بطرق تتيح استخدامه كأداة انتقائية لتصفية الحسابات السياسية.
من أبرز المعارضين للتعديل، ثيرنو علاء الدين سال، الذي يرى أن إعادة تعريف المستفيدين من العفو قد تؤدي إلى تمييز واضح، بحيث يتم استبعاد قوات الأمن التي ارتكبت تجاوزات ضد المتظاهرين، في حين يُمنح العفو للمعارضين السياسيين.
أما وزير العدل السابق، إيل حد أمادو سال، فقد اعتبر أن تعديل القانون بهذه الطريقة يمس بمبدأ العدالة، لأنه يحدد المستفيدين بناءً على انتماءاتهم السياسية وليس وفقًا لطبيعة الجرائم التي ارتكبوها.
وبينما يستعد البرلمان السنغالي لمناقشة التعديل في 2 أبريل/ نيسان 2025، يترقب الشارع السنغالي مدى تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي والاجتماعي.
