قدّم النائب عن حزب "باستف"، غي ماريوس ساني، مقترح قرار إلى الجمعية الوطنية في السنغال يدعو فيه بشكل غير مُباشر إلى اتهام الرئيس السابق ماكي سال بارتكاب "خيانة عظمى".
وتهمة "الخيانة العظمى" تحمل رمزية ثقيلة، لكنها غامضة قانونياً في السياق السنغالي، وفقًا لتقرير مجلة "جون أفريك" الفرنسية، التي بيّنت أن هذه الخطوة تشكّل فصلاً جديداً في المواجهة السياسية بين الأغلبية الحالية بقيادة باسيرو ديوماي فاي وأوسمان سونكو وبين سلفهم ماكي سال.
ويستند المقترح، الذي تسلمه رئيس الجمعية الوطنية، الماليك نداي، إلى تقرير حديث صادر عن محكمة الحسابات، الذي أشار إلى وجود اختلالات في إدارة المالية العامة خلال عهد سال، من بينها التقليل من حجم الدين العام والمبالغة في تقدير الناتج المحلي الإجمالي.
ووصف النائب ساني ذلك بأنه "تمويه منهجي" يهدد السيادة المالية للدولة، ويرقى إلى "الخيانة العظمى"، حسب المادة 101 من الدستور السنغالي.
وذكرت المجلة أن هناك عقبات قانونية تعترض تنفيذ تلك التهمة الكبيرة، أولها أن القانون السنغالي لا يتضمن تعريفاً دقيقاً لجريمة "الخيانة العظمى"، مؤكدة أن الدستور والقانون الجنائي والقانون المنظم للمحكمة العليا جميعها لا تحدد ماهية هذا الجرم.
وأشارت إلى أن ذلك كله يتعارض مع مبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات" الذي ينص على أنه لا يجوز معاقبة أي فرد إلا بموجب نص قانوني واضح ومسبق.
كما أن المحكمة العليا، وهي الجهة المخولة بمحاكمة الرئيس السابق، تصدر قرارات غير قابلة للاستئناف، ما يُعدّ انتهاكاً لمبدأ "درجتي التقاضي" المكفول في أنظمة العدالة الحديثة.
وتبقى محاسبة سال أمراً غير ممكن حاليًا، حتى وإن كانت الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها باستف قادرة على تمرير القرار، وفقًا للمجلة، التي اعتبرت أن الأمر يأخذ رمزًا سياسيًا أكثر من مساره القضائي.
ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن الحالة السنغالية تستحضر سوابق دولية مماثلة لكنها مشوشة، ففي جزر القمر عام 2022 أُدين الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي بتهمة "الخيانة العظمى"، رغم أن القانون القمري لا يتضمن هذه التهمة صراحةً.
وفي دول أخرى، مثل مدغشقر والنيجر وتشاد، يتم تفسير "الخيانة العظمى" بطرق متباينة، وغالباً ما ترتبط بأعمال حرب أو التعاون مع قوى أجنبية.
