كشف تقرير حديث أن دول الاتحاد الأوروبي تستعدّ لاعتماد قانون جديد، ابتداءً من الأسبوع المقبل، يفرض حظرًا دائمًا على واردات الغاز الروسي إلى كلٍّ من المجر وسلوفاكيا، رغم اعتراضهما الصريح، بعد ثلاث سنوات من المساومة والانتظار.
وبحسب "بوليتيكو"، فإن القرار يضع حدًّا لمرحلة "المجاملات السياسية" ويفتح باب الصدام داخل البيت الأوروبي. فمنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، خاض الاتحاد الأوروبي معركة طويلة لتقليص اعتماده على الطاقة الروسية، فحظر النفط والفحم، وقلّص واردات الغاز إلى أقل من 13% من السوق الأوروبية.
لكن كلًّا من المجر وسلوفاكيا ظلّتا تشكلان استثناءً دائمًا، متذرعتين بأن الاستغناء عن موسكو يعني ارتفاعًا كارثيًّا في الأسعار وضربًا لاقتصادهما الداخلي، ومع كل حزمة عقوبات جديدة، كانتا تنتزعان إعفاءات خاصة، حتى قررت بروكسل أن تكسر القاعدة.
ويرى المحللون أن هذا القانون الجديد الذي تقدّمه المفوضية الأوروبية يُعتبر التفافًا على قاعدة الإجماع التي عطّلت العقوبات السابقة؛ فبدل أن يُصنّف كعقوبة، يجري تمريره كإجراء تجاري، ما يعني أنه يحتاج فقط إلى "أغلبية مؤهلة" من الدول الأعضاء، وليس إلى موافقة الجميع.
وبهذه الخطوة، تُجرَّد المجر وسلوفاكيا من سلاح "الفيتو" الذي لطالما استخدمتاه لحماية عقودهما الطويلة مع "غازبروم" حتى 2034-2036.
بروكسل.. كفى تمويلاً للحرب
وفي خلفية القرار، بحسب مراقبين، لا تخفي العواصم الأوروبية استياءها من استمرار تدفق المليارات إلى خزائن الكرملين من بوابة بودابست وبراتيسلافا.
فبينما أوضح وزير الطاقة الليتواني أن "مليارات اليوروهات تُستخدم في تمويل آلة الحرب الروسية، وهذا لم يعد مقبولًا"، وصف وزير الخارجية المجري القرار بأنه "هجوم مباشر على أمن الطاقة" لبلاده، بينما اعتبر رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو أن الخطة الأوروبية "خطوة أيديولوجية عبثية".
لكن داخل دوائر الصناعة، كانت اللهجة أقل حدّة؛ إذ أكد محللون في قطاع الطاقة أن التأثير سيكون محدودًا على المدى المتوسط، مع ارتفاع محتمل للأسعار بنسبة 5-10% فقط، ويمكن تعويضه بخفض رسوم النقل واستيراد الغاز المسال من أوروبا الغربية واليونان.
ورغم الاعتراضات، يرى مراقبون أن القرار يحمل رمزية سياسية كبيرة تتجاوز ملف الطاقة نفسه؛ فهو إعلان رسمي عن نهاية مرحلة "الاعتماد الخفي" على روسيا، وتأكيد أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتضحية بالراحة الاقتصادية مقابل السيادة السياسية.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "روسيا لم تعد شريكًا، بل مشكلة”، وقد حان وقت التوقف عن التظاهر بعكس ذلك".
ورجّح مراقبون أن أوروبا تدخل الآن مرحلة جديدة من المواجهة مع موسكو، وداخلها أيضًا؛ فالصراع على الغاز لم يعد اقتصاديًّا فقط، بل تحوّل إلى اختبار حقيقي لوحدة القرار الأوروبي في وجه الانقسام والمصالح المتضاربة.
